أعلن وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، أن بلاده "تستعد لرفع شكوى قضائية ضد سوريا، محملة سلطات هذه البلاد المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان". وأكد أن بلاده "أبلغت السلطات السورية في مذكرة دبلوماسية، حول نيتها معاقبة حكومة دمشق على مخالفات جماعية جسيمة لحقوق الإنسان اقترفت ضد السوريين، بما فيها جرائم قتل وتعذيب وحالات اختفاء قسري وهجمات باستخدام غاز سام".
وذكّر بلوك، في المذكرة التس نشرتها الحكومة، الحكومة السورية بـ "المسؤوليات المترتبة عليها في مجال حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي"، مطالباً إياها بـ "وقف هذه الانتهاكات وتقديم تعويضات كاملة إلى المتضررين"، داعباً إياها إلى "دخول مفاوضات معها كأول خطوة لحل القضية".
كما نوه بأنه "حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، قد تحيل الملف إلى هيئة تحكيم ثم إلى محكمة دولية، وذلك في إشارة إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها"، مستشهداً بوجود "أدل دامغة على ارتكاب حكومة الرئيس السوري بشار الأسد جرائم مروعة"، مشددا على ضرورة أن "تكون هناك عواقب".
وأوضح كذلك أن "الجرائم المروعة التي ارتكبها نظام الأسد لا يمكن أن تبقى دون عقاب، وينبغي تطبيق العدالة للضحايا، وندعو لذلك إلى ملاحقة الجناة"، معرباً عن قناعته بأنه "لا يمكن التوصل إلى حل مستدام للنزاع السوري إلا بعد ملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم المزعومة"، مندداً بـ "عرقلة روسيا في مجلس الأمن الدولي مساعي تسليم الملف إلى محكمة العدل الدولية".
