أشارت رئيسة مجلسة النواب الأميركي ​نانسي بيلوسي​، إلى أن "المشرعين الأميركيين سيدرسون مشروعي قانونين الأسبوع المقبل بشأن البضائع التي استخدمت في صناعتها ​عمالة قسرية​ من ​إقليم شينجيانغ​ ​الصين​ي"، منوهةً بأنه "إذا أحجمنا عن التحدث بجرأة عن ​حقوق الإنسان​ في الصين بسبب مصالح تجارية، فسنفقد تماما السلطة الأخلاقية للتحدث عن حقوق الإنسان في أي مكان في العالم".

ويقترح أحد مشروعي القانونين فرض قيود على الواردات، في حين أن المشروع الآخر يلزم الشركات الأميركية المطروحة للتداول، بالكشف عن سلاسل إمداداتها.