لفت الوزير السابق فادي عبود، إلى أنّ "مدخول مرفأ بيروت وصل إلى 300 مليون دولار في السنة، ومع ذلك هو غير مجهّز أوتوماتيكيًّا بأجهزة للإنذار والإطفاء وليس لديه إطفائيّة خاصّة به"، مشيرًا إلى أنّه "يجوز أن تُطلق عليه تسمية "محتكر"، لأنّه حائز على أكثر من 85% من العمل البحري".
وأكّد في تصريح إذاعي، أنّ "الشركات العاملة في المرفأ تعرّضت لخسائر كبيرة نتيجة الانفجار في 4 آب الماضي، وأصحاب الـ"كونتاينرز" تعرّضوا لخسائر أيضًا، والتعويض لا يتمّ خلال 5 أو 6 أشهر"، مبيّنًا أنّ "بعض شركات الملاحة في المرفأ تقبض "عن بو جَنب". وركّز على أنّ "التضارب بالصلاحيّات والتهرّب منها، أَحرق المرفأ"، متسائلًا: "هل يعقل ألّا يتمّ اتخاذ قرار بتوقيف المهل بالنسبة للشركات أقلّه لمدّة 45 يومًا بعد انفجار المرفأ؟ هذا أقلّ الإيمان".
