شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أيوب حميّد، على أن "حصر ​وزارة المال​ ب​الطائفة الشيعية​، يندرج ضمن حقّها في المشاركة بالقرار التنفيذي في البلد". ورفض مقولة أن "​الشيعة​ يحاولون تكريس عرفٍ غير ثابت في ​الدستور​".

وسأل في حديث صحافي "هل مواقع ​رئيس الجمهورية​ الماروني ورئيس ​مجلس النواب​ الشيعي ورئيس ​الحكومة​ السنّي مكرّسة في الدستور؟ وهل مناصب حاكم ​مصرف لبنان​ وقائد ​الجيش​ ورئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ المسندة عرفاً إلى الطائفة المارونية منصوص عليها في الدستور؟ وهل موقعي رئيس ​مجلس الإنماء والإعمار​ أو النائب العام التمييزي المحصورين بالطائفة السنيّة ثابتان دستورياً؟".

ورأى انه "إذا كان المطلوب العودة إلى ثنائيات عفا عليها الزمن، ولا تأخذ في الاعتبار المتغيّرات على المستوى الوطني، فهذا أمر لا يمكن القبول به". وأضاف: "نحن لا نريد نكء جراح، بل نطالب بالمساواة بين المكونات اللبنانية، وأن يقتنع الآخرون أننا متجذرون في هذا الوطن منذ مئات السنين".