وافقت محكمة العدل الأوروبية على دعم من الحكومة البريطانية لمحطة طاقة نووية جديدة رافضة استئنافا تقدمت به النمسا لاعتبار هذا الدعم مخالفا لقواعد الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، موضحة أن "القواعد البيئية للاتحاد الأوروبي لا تمنع الحكومات من تقديم مبالغ دعم لبناء محطات طاقة نووية".
ولفتت المحكمة في بيان الى أن "أي دولة عضو تملك الحرية الكاملة في تحديد شروط استغلال مواردها من الطاقة واختيارها بين المصادر المختلفة والهيكلية العامة لإمداداتها، وهذا لا يمنع أن يكون الخيار طاقة نووية".
يذكر أن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي الآن، لكن القضية تعود إلى العام 2014 عندما وافقت المفوضية الأوروبية على مساعدة حكومية لمحطة هينكلي بوينت سي في جنوب غرب إنكلترا والتي من المقرر أن تكتمل في العام 2025.
