اعلن تكتل "لبنان القوي"، خلال اجتماعه الدوري انه "يتابع باهتمام مسار تشكيل الحكومة وما يعترضها من عراقيل، ويؤكد على موقفه المسهّل، ويعلن دعمه لمواقف رئيس الجمهورية الهادفة الى إزالة العراقيل من أمام ولادة الحكومة"، محذراً من أن "تصلُّب المواقف من شأنه ان يُفشل المبادرة الفرنسية ويُدخل البلاد في أزمة مفتوحة في وقت هي بأشدّ الحاجة الى حكومة اصلاحية منتجة وفاعلة تفتح باب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومع الدول المستعدة لدعم لبنان وإلا ستذهب البلاد فعلاً الى المجهول، ولا نظن ان جهة ساسية مستعدة لتحمّل مسؤولية هذا التفشيل للفرصة المتاحة حالياً".
وأكد التكتل "بذله الجهود الممكنة لتحييد موضوع الحكومة عما هو حاصل من تجاذبات محلية وكباش دولي اقليمي، وان التسهيل من جانب التكتل هدفه منع الانهيار، وليس الخوف من ضغوطات قائمة أو عقوبات مفترضة. فهذه الحجة التي يحاول البعض الترويج لها سببها ان المأزومين في مسألة الحكومة يبحثون عن كبش محرقة لكنهم لن يجدوه لدينا"، مشدداً على "اصراره على ضرورة اقرار القوانين الاصلاحية التي اتفق عليها او الموجودة في مجلس النواب وابرزها ضبط التحويلات المالية وقانون الشراء العام وقانون استقلالية القضاء وقوانين مكافحة الفساد اضافة الى القوانين المتعلقة بإعادة اعمار بيروت والتعويضات اللازمة جراء انفجار المرفأ التي طالب بها نواب بيروت في التكتل بوضعها على اول جلسة عامة، وهلى اهمية اثبات المجلس النيابي لدوره الكامل بتنفيذ البرنامج الاصلاحي من خلال اقرار هذه القوانين بمعزل عن عملية تأليف الحكومة وبالسرعة القصوى ربحاً للوقت ومنعاً للانهيار".
وأشار إلى "اهمية اعطاء الاولوية لهذه القوانين دون الدخول في محاولات جديدة لإقرار قوانين تدخل المجلس والبلاد في انقسامات سياسية نحن بغنىً عنها وتعطي رسالة مؤذية للبنان بأننا عوض ان نكون متجهين نحو الاصلاح وتشديدالعقوبات على المرتكبين، فإننا ذاهبون باتجاه اعفائهم والتساهل معهم".
