ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، على أنّ "إصرار "الثنائي الشيعي" على تسمية الوزراء الشيعة والإبقاء على وزارة المالية من حصّته، تشكّل عثرة في وجه الإصلاح وتكرّس فكرة الزبائنيّة وتشجّع على الاستمرار في تقديم التوظيفات والخدمات غير القانونيّة، إضافةً إلى محاولة الذهاب نحو تكريس المثالثة ونسف المناصفة الّتي ينصّ عليها "اتفاق الطائف".
وشدّد خلال لقاء نظّمته دائرة الشمال في مصلحة الطلّاب في "حزب القوات اللبنانية"، بالتعاون مع الجامعة الشعبية في جهاز التنشئة السياسية عبر تطبيق "Zoom"، على أنّ "أهمّ الإصلاحات تكمن في السير باللّامركزيّة الموسّعة الّتي تشمل الصعيد المالي تحديدًا وأساسيًّا"، مشيرًا إلى أنّ "اعتماد لبنان المركزيّة على مرّ 100 سنة لم ينجح، ومن هنا ضرورة الاتجاه نحو طرح آخر لا سيّما أنّ التجارب الدوليّة مشجّعة جدًّا". وبالإشارة إلى استعادة الأموال المنهوبة، أكّد أنّ "هذا المطلب حقّ وليس حلمًا، ويتمّ العمل على اقتراح قانون خاص لاسترداد الأموال المنهوبة وفقًا للمعايير الدولية بالرغم من التجارب الدوليّة غير المشجّعة".
من جهة أُخرى، لفت عقيص إلى أنّ "أولويّة رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع، هي بقاء لبنان والجمهورية"، مشيرًا إلى أنّ "وصوله إلى سدّة الرئاسة هو تتويج لمسيرته النضاليّة"، ومبيّنًا أنّ "الهدف الأساسي للحزب هو الحصول على أكثريّة نيابيّة داخل المجلس، قادرة على إحداث تغيير جذري في العمل السياسي".
ورأى أنّ "العزلة الّتي كان يعيشها "حزب القوات" خلال الوصاية السورية لم تعد تشكّل هاجسًا عند القواتيّين"، موضحًا أنّ "الحزب استطاع خلال 15 سنة أن يُخرج نفسه من هذه العزلة. فانتقل من مقاومة مسلّحة تدافع عن الوجود المسيحي في الشرق، إلى حزب سياسي منظّم مشروعه بناء الدولة. إذ قيام الدولة وحده يحافظ على هذا الوجود ويرسخه".
وذكر أنّ "السبب الأساسي لنشاط "القوات" السياسي هو الحدّ من استنزاف القدرة الشبابيّة والهجرة من خلال النهوض بالوضع الاقتصادي. ومن هنا، ضرورة إنجاح المبادرة الفرنسيّة لأن عرقلتها تُعدّ جريمة فعليّة بحقّ لبنان واللبنانيّين".