أكد رئيس قسم الطبابة في سجن رومية العميد ابراهيم حنا، أن "ادارة السجن اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة وباء "كوفيد 19"، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وجمعية الامراض الجرثومية والوبائية ولجنة الرعاية الصحية في السجون"، منوهاً بأن "هناك اكثر من 300 حالة مثبتة حتى اليوم مصابة بكورونا، يتوزع معظمها بين المحكومين ونزلاء المبنى "ب".
ولفت حنا، خلال اجتماع لـ "لجنة الرعاية الصحية في السجون لمواجهة وباء كورونا"، إلى "وجود مبنى خاص للعزل داخل السجن مجهز بـ negative pressure وكاميرات مراقبة وانترفون للتكلم مع المرضى، وتتم معالجة من يمكن معالجتهم بحسب بروتوكولات وزارة الصحة ومنظمة الصحة داخل مبنى العزل، ومن يحتاج الى دخول المستشفى ينقل فورا الى مستشفيات حكومية خارج السجن. وعند ظهور الاعراض او وجود خطر على حياة سجين مصاب، يبعد عن غرف الوباء ويتم نقل السجين الى احد مستشفيي الهراوي وضهر الباشق الحكوميين".
ناقش المجتمعون أزمة تفشي وباء كورونا في سجن رومية في الاسبوعين الاخيرين، واستمعوا الى شرح المسؤول الصحي في السجن عن الوضع فيه، فأكد ان.
كما شدد على أن "السجناء غير متعاونين ابدا مع ادارة السجن في ما يتعلق باتباع التدابير الوقائية. فمنهم من يرفض الذهاب الى مبنى العزل، ومنهم من يرفض تغيير غرفته، ومنهم من يرفض اجراء فحص PCR، ومنهم من يدَّعون الاصابة وعند الفحص يتبين انهم غير مصابين. كل ذلك لمحاولة الحصول على عفو عام، وهذا ما يشكل العائق الاول لمواجهة كورونا في السجن. مع الاشارة الى انه أجري ما يناهز الألف فحص PCR في سجن رومية، وتبين ان ثلثهم ايجابي من دون عوارض، وهذه نسبة جيدة وتدل على مدى الاهتمام الصحي في السجن".
من هنا توجهت "لجنة الرعاية الصحية في السجون" الى اهالي السجناء في سجن روميه للتعاون مع ادارة السجن، واقناع ابنائهم بالتعاون مع الادارة الطبية فيه من اجل صحتهم وسلامتهم جميعا، مساجين وقوى امنية وجسما طبيا وتمريضيا"، موصيةً بـ "ضرورة تسريع المحاكمات، واستخدام الاستجواب الالكتروني عن بعد، ما يساهم في تخفيف الاكتظاظ، وخصوصا بالنسبة الى السجناء الاقل خطورة الذين يشكلون العدد الاكبر منهم، والأخذ في الاعتبار حالات السجناء الذن يعانون من امراض مزمنة".
وأفادت بضرورة "التدريب المستمر على سبل الوقاية لجميع العاملين في السجون من عناصر قوى امن وطواقم طبية وتمريضية، من قبل نقابة الاطباء عن طريق "جمعية اطباء الامراض الوبائية والجرثومية"، لافتةً إلى أنه "من الضروري زيادة عدد الاسرّة في المستشفيات الحكومية لتتمكن من استقبال الاعداد المتزايدة من المرضى، ولا سيما منها اسَرة العناية الفائقة. هناك حاليا مستشفيي الهراوي في زحلة وضهر الباشق فقط يستقبلان سجناء مصابين بكورونا، وهي ليست كافية ومن الضروري زيادة المراكز الاستشفائية في اقرب وقت ممكن".
وشددت كذلك على "تأمين الدعم المادي من الدولة للمستشفيات لتتحضر لمواجهة الوباء في موسمي الخريف والشتاء المقبلين، ودعم الطاقم الطبي والتمريضي ليتمكن من القيام بواجباته لناحية تأمين المستلزمات الطبية والوقائية التي نحتاجها في هذه المراكز"، معتبرةً أن "المستشفيات الميدانية القائمة راهنا لا لزوم لها، وتوصي الدولة بالطلب الى الخارج الذي يريد المساعدة، بمستشفيات ميدانية خاصة بوباء الكورونا".
بالتوازي، رأت اللجنة ان "المشكلة الكبرى تكمن في غياب التنسيق الكافي بين الجهات والادارات المعنية بمتابعة كورونا، وهذا يؤدي الى انعدام الثقة لدى الناس وشعورهم بعدم الجدية في التعاطي لدى المسؤولين في هذا الموضوع. من هنا ضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية للحد من انتشار الوباء وتدارك مضاعفاته خاصة واننا ندرك ان لا علاج شاف ولا لقاح قبل ستة أشهر على الاقل"، شاكرةً "القوى الامنية والطاقم الطبي والتمريضي ونقابة المحامين والقضاء على القيام بواجباتهم على أكمل وجه رغم الامكانات المحدودة في هذه الظروف الصعبة".
وردا على سؤال بشأن دعم الأدوية، اوضح نقيب الأطباء في لبنان شرف ابو شرف انه "اجتمع ونقيبا الصيادلة والمستشفيات مع حاكم مصرف لبنان الاسبوع الفائت، وطلبوا اليه استمرار الدعم لأدوية الجينيريك اولا، وتشجيع شركات الادوية المستوردة الانتقال من البراند الى الجينيريك. وذكر انه بالنسبة الى المستحضرات والمعدات الطبية سبق ان طلبوا من وزارة الصحة ان تتولى التسعير ما يؤدي الى هبوط الاسعار بنسبة 30- 40 في المئة على الاقل، وبذلك يمكن للمصرف المركزي ان يدعمها بطريقة اسهل، على الاقل الى حين يكون وضع البلد قد تحلحل ماليا".
