أعرب رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر، عن رفضه "الحملات التي تطاول البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي"، معتبرا انها "تستهدف المقام بما يمثّل؟ وتحمل ظلمًا مستهجنا على الدور الوطني الذي يضطلع به، وما قاله لا يسيء إلى أي طائفة، ولا يضرب مبدأ الشراكة الوطنية. بل عكس ذلك تمامًا، لأن ما جاء في عظته هو تصويب لمبدأ الشراكة وليس انقلابا عليها"، منوهاً بأن "ما طاول البطريرك من اتهامات جائرة، وتحريف لمواقفه الوطنية الداعية إلى احترام الدستور والتقيد بوثيقة الوفاق الوطني، إنما ترمي إلى صرف الاهتمام عن المعرقل الحقيقي.وان البطريرك الماروني هو دعامة الوحدة الوطنية، والساعي الداعم إلى وحدة العائلات الروحية اللبنانية، وتكاملها في منظومة الدفاع عن لبنان ومصالحه العليا".
ولفت أبي نصر إلى أن "كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كانت في منتهى الصراحة ووضعت الإصبع على الجرح، واضاءت على العقد والصعوبات، وأطلقت صافرة الخطر، واضعة جميع الافرقاء أمام مسؤولياتهم الوطنية والاخلاقية"، موضحاً أن "توصيفه للوضع والتحديات كان توصيفا موضوعيا". وأفاد بأن "كلمة الرئيس أكدت اضطلاعه بدور الحكم العادل والنزيه، الحريص على وحدة لبنان، وقدرته على النهوض بتوافق أبنائه"، داعيباً إلى "مؤتمر وطني لبحث الموضوعات الخلافية أو تلك التي يحوطها التباس، وعدم اللجوء إلى تفسيرات لم يشر إليها الدستور من قريب أو بعيد".
وشدد على أنه "سبق واجتمعنا مع عطوفة رئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني، وعلمنا منه أنّ ليس في محاضر اجتماعات الطائف أيّ نصّ يخصّص حقائب وزارية محدّدة لأيّ طائفة. وإننا مع تقديرنا الكامل للطوائف كافة، فإن دورها مصان بالدستور من خلال المشاركة في السلطة التنفيذية التي يمارسها مجلس الوزراء مجتمعا. وبالتالي، فإن مقولة إسناد وزارة إلى طائفة معينة من باب الميثاقية لا تستقيم، لأن الميثاقية ينبغي أن تتحقق في السلطة التنفيذية، وهو ما يجب الحرص على تحقيقه بمسؤولية".
