قدم النواب ايهاب حمادة وابراهيم الموسوي وعلي فياض اقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الى عدم اعتبار المعلمين المصروفين من المدارس الخاصة منقطعين عن التعليم خلال العامين الدراسيين 2019 -2020، 2020 -2021.
ولفت النائب حماده، هلال تلاوته نص الاقتراح الى انه "خلافاً لاي نص آخر وبصورة استثنائية، لا تعتبر استقالة او صرف المعلمين والاساتذة في قطاع التعليم الخاص نتيجة الوضع الاقتصادي والمالي المتردي خلال العامين الدراسيين 2019 -2020، 2020 -2021 ، بمثابة سنوات انقطاع عن التعليم، على ان يتحقق التواصل بين سني التعليم في احتساب التعويضات في صندوق تعويضات الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وذلك بعد معاودتهم التعليم، كما وتستمر استفاداتهم من تقديمات الضمان الصحي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
هذا وجاء في الاسباب الموجبة للاقتراح ما يلي:
- لما كان التعليم كمبدأ من المبادىء الاساسية التي ترتكز عليها الحرية الفكرية، مكفولا في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وفي الاتفاقية الدولية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الصادرة عام 1966.
- لما كانت الظروف الاستثنائية، وفق النظرية العامة للقانون الاداري والدستوري، تخلق قواعد استثنائية تؤدي بشكل او بآخر الى شل القواعد العامة والقوانين العادية.
- لما كانت البلاد تعاني من ظروف استثنائية جراء المعطيات الصحية والاقتصادية، ليس بمقدور الافراد، في مختلف المجالات تحملها والعمل بها وفق الانتظام العادي.
- لما كانت البطالة نتيجة للظروف السالف ذكرها قد بلغت معدلات مخيفة جدا، وان من شأن العمل على زيادتها بصرف المعلمين من المدارس الخاصة ان يهدد الامن الاجتماعي والاقتصادي، بسبب الاعباء المالية والاجتماعية الناجمة عنها، لا سيما في ظل تدهور القدرة الشرائية، وانهيار العملة الوطنية، وبالتالي اي قرار سلبي يراد اتخاذه بحق المعلمين، تحت اي ظرف كان في المدارس الخاصة من شأنه ان يحرم عائلات لبنانية من قوت يومها.
لما كانت الدولة، من خلال مجلس النواب قد عقدت العزم على السير باقتراحات قوانين تدعم موازنات المدارس الخاصة، وتساهم بالتالي بدحض ذريعة الظروف القاهرة التي قد تتسلل خلفها ادارات المدارس الخاصة في صرف المعلمين، ولما كان التعليم لا ينهض الا بجناحيه الرسمي والخاص، ولما كان العلم محور العملية التعليمية،
لما كان العبث بمصدر أرزاق المعلمين في القطاع الخاص، قد يؤدي الى انفجار اجتماعي وتربوي ليس في مقدور الدولة تحمله. ولما كان المأمول عودة انتظام التدريس في المدارس الخاصة في الاعوام التالية بما يتيح للمعلمين المصروفين العودة الى ممارسة رسالتهم، لذلك تقدمنا من مجلسكم الكريم باقتراحنا هذا آملين اقراره".
