أشار نقباء المهن الحرة إلى أن "الازمة السياسية المستفحلة في البلاد، والتياستحالت إلى أزمة وطنية، أدّت الى شلّ الدولة، وتعطيل دور القضاء، وتراجع المؤسسات، باتت تحت مقاربة اعمق للمشكلات التي يعاني منها وطننا. وبداية الخروج منها يكون بالاسراع في تشكيل حكومة قادرة على التصدّي للتحديات بعيداً من التجاذبات، والبدء بتطبيق تدابير عاجلة لانتشال لبنان من الاخطارالتي تتربص به، بعيدا عن المحاصصة، على أن تتولى الحكومة تنفيذ الاصلاحات المطلوبة على مختلف الصعد. وأن أيّ تدابير تتخذ لا يمكن ان تتمّ منخارج الحل السياسي، وولادة الحكومة".
ولدى اجتماعهم اليوم في مقر نقابة محرري الصحافة اللبنانية وبدعوة من النقيب جوزف القصيفي، وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر، أعلنوا "حال طوارئ نقابية، وتوسيع إطار التحرك للدفاع عن حقوق المواطنين ولقمة عيشهم، ومواجهة التخبط في القرارات الرسمية، والتفلت الذي يمارسه المحتكرون مستفيدين من غياب الدولة وافتقارها إلى رؤية موحدة لمقاربة المشكلات المتفاقمة".
ورفض المجتمعون "رفع الدعم عن السلع الأساسية والاستراتيجية، كالدواء والطحين والمحروقات. والطلب إلى الدولة استيراد السلعتين الاخيرتين مباشرة، وتصحيح السياسة الدوائية المتبعة، وذلك قطعاً لدابر الاحتكار والتهريب، والغش. والطلب للوزارات المعنيّة توفير هذه المواد، ومناقشة الموضوع مع مصرف لبنان لتأمين الدعم وتدفق هذه السلع".
وشدد المجتمعون على أنه "على القضاء اللبناني أن يلزم مصرف لبنان وجمعية المصارف مصارحة اللبنانيين بمصير ودائعهم، وهي جنى أعمارهم. ولا يجوز اعتماد المواقف الضبابية في هذا المجال، خصوصاً ان ثمة تقارير تشير إلى وجود خطط خبيثة لاقتطاع نسب منها، واستمرار احتجازها. وهي ملك المودعين الذين لهم الحق في التصرف بها من دون قيود ضمن القوانين المرعية. ومن حق اللبنانيين مقاضاة المصارف للحصول على ودائعهم المحتجزة لديها".
ودعا المجتمعون إلى "دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع متوجبات الدولة والمؤسسات الخاصة له. كما دعم سائر الصناديق الضامنة في القطاعين الرسمي والخاص، وهي التي توفر الحماية الصحية والاجتماعية للمنتسبين اليها، وهم الغالبية العظمى من الشعب اللبناني، لأن بديلها هو الانهيار الشامل"، مشددين على "تفعيل التدقيق المالي الجنائي الجاد في مصرف لبنان، وجميع القطاعات المالية والصناديق، وخصوصاً الانتاجية منها. لتحديد المسؤوليات عن الإنهيار الكبير الذي أصاب الدولة، ومعاقبة المتسببين به. والعمل على استرداد الأموال التي أخرجت من لبنان ومحاسبة المسؤولين".
ونوهوا إلى أن نقابات المهن الحرة "سيكون لها، بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام، وكامل الجسم النقابي اللبناني على تعدده وتنوعه، تحرك ميداني يعلن عنه في حينه، للدفاع عن حقوق المواطنينودعم المؤسسات"، مذكرة الدولة والمسؤولين فيها أن "بلداً يفتقر إلى الأمن الاجتماعي، ليس بلداً آمناً وسيظل في أتون النار وعين العاصفة. وتدعو الشعب اللبناني عامة واعضاء النقابات خاصة الى البدء اليوم قبل الغد، بالتحرك لتدارك الاسوا قبل السقوط العظيم الذي لا قيامة بعده".
