أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى ضرورة "الحد من سيطرة النخبة التي تقبض على السلطة في لبنان. نحن نجحنا في حالات عديدة بتلبية مطالب الشعب التي التزمنا بها في البيان الوزاري، ولكن فشلنا في حالات أخرى بسبب الطبقة السياسية القابضة على السلطة".
ولفت دياب، خلال اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان، إلى ان "الانجازات التي قامت بها حكومتي تشكل حجر اساس للمضي قدماً، والتي تتمثل بخطة التعافي المالي، وتعيين 4 نواب لحاكم مصرف لبنان، بالإضافة الى مسؤولين آخرين، والتدقيق الجنائي، وتكريس حق الوصول إلى المعلومات، وآلية محاربة الفساد التي قوبلت بترحيب المجتمع الدولي كما أشار المستشار الفني ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي".
وشدد على ان استقالته في 10 آب "هدفها ايقاظ السياسيين للتوقف عن التناحر، ووقف التدهور المؤدي للانهيار، والاستجابة لمطالب الشعب"، موضحاً أن "الانفجار الكارثي وقع في وقت كان لبنان يواجه أشد الأزمات، لأسباب تتعلق بسوء الإدارة وأخرى بسبب تواجده الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط". وأفاد بأنه "على ثقة تامة بأن مسؤولية التعافي تقع على عاتق اللبنانيين، واعتماد اصلاحات من قبل السلطات الثلاث بطريقة شفافة".
كما أكد أنه "بالرغم من الأزمات التي يمر بها لبنان، لجأ حوالي مليوني سوري إليه، ولبنان في ظل الظروف الصعبة لا يمكنه تحمل عبء الإستضافة خصوضا ان 55% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر"، لافتاً إلى أن "دعم المجتمع الدولي اساسي للتغلب على التحديات بدءً من اعادة اعمار المناطق المدمرة، واعادة بلورة صورة حديثة عن لبنان، تعتمد على قدراتنا لكسب الاحترام. هذا يتطلب ترسيخ الشفافية والقانون من خلال الاعتراف بضعفنا ونواقصنا الى جانب جدارتنا".
وأعرب دياب عن امتنانه "كون المؤتمر الدولي الذي نُظم في 9 آب كان شهادة حية لتضامن المجتمعين مع الشعب اللبناني، ومن هنا أود التقدم بامتناني للامم المتحدة وشركائها في لبنان، لاطلاق نداء اغاثة بعد انفجار بيروت". كما أكد أن امتنانه "يعود للبنانيين واللبنانيات الذين هرعوا للشوارع لمساعدة المصابين بعد الانفجار"، آملا "أن ننتقل من حالة الإغاثة الطارئة لمرحلة اعادة البناء. ساعدونا في استعادة الأمل والنهوض من تحت الركام".
