أشار مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان، إلى أن مسار تشكيل الحكومة لا يقف عند عقبة وزارة المالية، انما ما حصل أمس من مبادرة لرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري أحدث خرقا إيجابيا، ومن المفترض أن يتحرك رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب بشكل أسرع نحو تأليف الحكومة، وحل العقد الأخرى ان وجدت".
واعتبر حمدان في حديث تلفزيوني، أن "لعبة النظام السياسي الطائفي تفرض قواعدها في لبنان، ولا يمكن أن نكون باللعبة دون أن أن نأخذ حجمنا، والطائفة الشيعية هي طائفة كبيرة في البلد، ولا يمكن أن يكون حضورنا ومشاركتنا ناقصة في القرارات الحكومية، لذلك كان الإصرار على وزارة المالية، ومنذ أكثر من 3 عقود ومطلبنا المشاركة الفعلية في مجلس الوزراء، والهدف بالإصرار على المطلب هو من منطلق المشاركة في صناعة القرار اللبناني ليس أكثر، نحن لم ندعي بوجود نص بالطائف، لكن نقول بأنه حصلت مداولات آنذاك، وتكرر وجود وزير مالية شيعي لحكومات عديدة".
وشدد مستشار رئيس مجلس النواب، على أن "مطلبنا الأساسي إلغاء الطائفية السياسية وجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، والتوجه من النظام الطائفي الى النظام الوطني، وخص رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمته في الـ31 من آب الماضي، طرح مشروع سياسي يرتكز على الدستور للذهاب الى الدولة المدنية، الا أن هناك بعض من لا يريد حتى تشكيل الهيئة الوطنية للبحث بإلغاء الطائفية السياسية، وما نطالب به ليس الغاء الأديان أو التعايش، بل لنعززها سويا، وهناك من يمنع الوصول الى تلك الدولة، ونشهد على الساحة اللبنانية السير بالموجة، لكن هؤلاء ترك مساحة وطنية بالقرارات المهمة".
ولفت حمدان في حديثه أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تكلم جملة سحرية، أن لبنان بحاجة لعقد جديد، وهو عنوان لتطوير النظام اللبناني، وأنا لا أدعو لذلك وأقول بأن نلغي الطائف، الذي لم يطبق بحذافيره أصلات، إنما ندعو لنبني دولة المواطنة كي لا تصبح المطالب طائفية، فالدولة المدنية تعطي كل ذي حق حقه بغض النظر عن دينه أو طائفته، فتطوير النظام هو أمر إيجابي".
