اشار مدير عام المجلس الاقتصادي الاجتماعي محمد سيف الدين الى ان المجلس الاقتصادي الاجتماعي اقر منذ 3 اشهر ورقة الاجراءات العاجلة لاعادة النهوض بالاقتصاد الوطني وهي مقسمة على اربع اقسام قسم متعلق بالعلاقة مع المصارف ومصرف لبنان، والثاني بالعلاقة مع الدولة، والثالث موضوع العلاقات التعاقدية بين الناس والرابع بشبكة الامان الاجتماعي.
ولفت سيف الدين في حديث الى "اعلام المواطن" على موقع وزارة الاعلام، الى ان هذه الورقة كان الهدف منها اعادة تشغيل الحركة الاقتصادية بعد الاقفال الاول جراء فيروس كورونا، الا ان هذه الورقة اليوم بحاجة الى تعديل وتحديث والمجلس اليوم منكب على هذا الموضوع، خاصة في ظل انفجار المرفأ والاثار التي فرضها. ونحن اليوم والنهوض بالبلاد بعد انفجار المرفأ وفق المتغيرات التي حصلت. وذكر بان المجلس تنتهي ولايته بعد شهرين في 23 تشرين الثاني 2020 وهذه الورقة تكون خاتمة اعماله، على امل ان تتشكل الحكومة ويتشكل المجلس من جديد لمتابعة اعماله.
ولفت الى ان الوضع الاقتصادي مرتبط بشكل رئيسي ومباشر بالملف السياسي، والوضع الاقتصادي اليوم متردي والناس ترزح تحت الفقر، واعتبر بانه اليوم لا وجود للطبقة الوسطى ولا طبقة الموظفين الذي كانوا لديهم استقرار وظيفي واستقرار مداخيل لان ارتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الليرة "اكل مداخيلهم" واصبحوا بقدرة شرائية منخفضة جدا.
وراى سيف الدين بان "الاتجاه المستقبلي اكثر قتامة اذا لم يتم اخذ اجراءات سريعة اولها تشكيل الحكومة وتغليب مصلحة البلد على المشاريع والمطالب الخارجية، للبدء بموضوع الاصلاحات واتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة لمعالجة الوضع الموجود واولها استقرار سعر صرف الدولار وجذب الاستثمارات من الخارج والعودة الى طريق النمو على المدى الابعد".
