أشارعضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، إلى أن "كل القوى السياسية اللبنانية ضمنا اعتبرت أن الأمور في لبنان لا يحتمل الإنتظار، وأقصى حد لتشكيل حكومة هو يوم الإثنين، والأمور لا تحتمل أكثر من ذلك، وإذا كانت العقدة وزارة المال، فقد حلت هذه العقدة، والأساس هو القبول بالمبدأ، ومبادرة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري هي ما كسرت الجمود وفتحت الباب للنقاش الموضوعي، ومن المفترض أن نكون أمام حكومة قريبا، ولا يحتاج الموضوع أكثر من 3 أيام".
وأعلن النائب هاشم في حديث تلفزيوني، أنه "سجلنا موقف الحريري إيجابي ويبنى عليه بموضوع الحكومة، وهذا ما أسس لقاء الثنائي الشيعي اليوم مع رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب"، مشددا على أن "كل فريق سياسي يجب أن يسمي وزراءه، وهذا عرف لا يمكن كسره، ولا أحد يستطيع تشكيل الحكومة دون القوى السياسية، لان المجلس النيابي هو من يعطي الثقة للحكومة، ومن حق القوى النيابية أن تسمي وزراءها، وأديب لم يبد أي رأي بهذا الصدد، وما حصل خلال اجتماع المعاون السياسي للأمين العامك لحزب الله حسين الخليل وعضو كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل هو جولة أفق عامة، ولم يتم البحث بصلب موضوع الحكومة وبكيفية توزيع الحقائب، والخليلين هما من طلبا اللقاء مع أديب، وهذه الخطوة الإيجابية قابلت إيجابية مبادرة الحريري".
وفي حديثه عن وزارة المال وإصرار الثنائي الشيعي على استلامها، اعتبر أن "الدستور لم يكرس لأحد مواقع الرئاسات والوزارات، ولا يوجد جدل على المادة 95 من الدستور، تناولت موضوع المناصفة، وتم اقراره باتفاق الطائف، وحصل نقاش آنذاك حول حقيبة وزارة المالية، وبعد الطائف تم الحديث بهذا الملف، والتمسك بهذه الحقيبة هي بسبب التوازن السياسي الوطني، بظل التركيبة الحالية، فهناك فريق يقول بأن الشراكة بالقرار هو بهذه الحقيبة، والنقاش حول هذه الوزارة فتح بابه بالطائف، وبعد الطائف تم البحث بكل ما يمكن أن يؤدي الشراكة والتعاطي معها خصوصا في الحكومات الأولى بعد ذلك الإطفاء، حيث تعاقب وزراء شيعة على تولي الوزارة".
وشدد كتلة التنمية والتحرير، على أنه "أنادي بالدولة المدنية الواضحة، ونحن ضد الهويات الطائفية للنظام الحالي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه، بسبب الروحية الطائفية والمذهبية، ولا خلاص للبنان الا بالدولة المدنية".
