بدأت حرارة الحراك الحكومي ترتفع تدريجياً وسجلت امس زيارتان لافتان الاولى لوفد من كتلة "التنمية والتحرير" رأسه النائب علي حسن خليل الى دار الفتوى وتحدث بإسمه. والثانية لقاء "الخليلين" اي النائب خليل والمعاون السياسي لامين عام "حزب الله" الحاج حسين الخليل بالرئيس المكلف مصطفى أديب.
وتشير اوساط بارزة في 8 آذار لـ"الديار" ومتابعة للحراك الحكومي الى ان توقيت الزيارتين لافت وهام. فزيارة كتلة بري والتي تأتي في سياق الطمأنة الشيعية وهي منسقة بين "حزب الله" و"حركة امل"، لتحمل رسالة خاصة وحارة من "الثنائي" ان الطائفة الشيعية ليس لها اجندات سياسية خاصة ولا تهدف الى تغيير "قواعد اللعبة" او التوازنات في البلد ولا تستهدف الطائفة السنية و"لا تضمر لاحد شراً".
على العكس الاخرون يتربصون بها وهي تهدف من خلال مطالبتها عبر "الثنائي" بوزارة المالية ان تكون شريكة في القرار السياسي وليست على جوانبه.
وتكشف الاوساط ان الزيارة ايضاً ودية وبروتوكولية لكون دار الفتوى دار كل المسلمين، ولأخذ "أخذ البركة" الدينية والسياسية من المفتي عبد اللطيف دريان لانطلاق تشكيل الحكومة ولا سيما ان مبادرة الرئيس سعد الحريري حاول الرؤساء الثلاثة السابقون للحكومة تجويفها وافراغها من مضمونها. ويتكل احد افرادها وهو الرئيس فؤاد السنيورة على علاقة مميزة بدريان وربما يحاول ايضاً "التشويش" عليها من باب عرقلة الحكومة.
وتشير الاوساط الى ان الخليلين التقيا الرئيس المكلف مصطفى أديب بعد زيارة علي حسن خليل لدار الفتوى، وان الجو ايجابي والامور تسير نحو الافضل. وقد سلماه الاسماء العشرة لترشيح احدهم لتولي حقيبة المال مع وجود "مرشح تفضل". وتكشف ان الاصعب قد ذلل والمهم اكمال باقي التفاصيل.
في المقابل ومع تجدد الحديث عن بروز عقد اخرى كانت "مغطاة" بالعقدة الشيعية في وزارة المال، تكشف الاوساط ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفق صلاحياته الدستورية ووفق العرف لن يكسر عرف تسميته للوزراء المسيحيين فإذا بقي النقاش يدور حول حكومة من 18 وزيراً فإن الحصة المسيحية ستكون من 9 وزراء : 5 موارنة و2 ارثوذوكس وواحد كاثوليك وارمني واحد.
ومع خروج "القوات" من التشكيلة الحكومية، بفعل مقاطعة تسمية الرئيس المكلف ورفع السقف حول المشاركة في الحكومة وكذلك خروج "الكتائب" التلقائي من السباق الحكومي بعد الاستقالة
من مجلس النواب، يبقى كل من "الطاشناق" و"التيار الوطني الحر" و"المردة" في السباق الحكومي وكذلك حصة الرئيس عون.
وتؤكد الاوساط ان الظروف السياسية مختلفة عن حكومة حسان دياب وهي ستكون مصغرة اكثر او قريبة من عددها. لذلك لا مجال للاستغراق في الحصص والاسماء والحقائب وكون الوقت المتاح للخروج بتشكيلة حكومية ليس مفتوحاً وفضفاضاً. لذلك لن يكون هناك جدل كبير في ان يسمي عون الوزراء المسيحيين وان لا يكون هناك اشكال مع الرئيس المكلف او اعتماد الطريقة التي سيسمى من خلالها الوزراء الشيعة اي تقديم اسماء للرئيس المكلف للاختيار من بينها.
لذلك لا تعتقد الاوساط ان التوزير المسيحي سيترك عقداً كبيرة او يمنع التأليف المرتقب للحكومة خلال ايام، اذ ان الظرف غير مؤات وقد بلغت المبادرة الفرنسية مرحلة حرجة واعيد تنشيطها بإعطاء الشيعة وزارة المال مجدداً، فقد يحصل كباش ورفع سقوف وتفاوض في اللحظة الاخيرة لكنه لن يوقف التأليف.
