ركّز نائب رئيس إتحاد المخابز والأفران علي ابراهيم، على أنّ "كلّ الوعود الّتي تلقّيناها من وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش والحالي راوول نعمه بإلغاء محاضر الضبط بحقّ الأفران لم تتم"، مشدّدًا على أنّ "هناك كيديّة"، ومذكّرًا بـ"أنّنا كنّا قد حذّرنا من أنّنا سنقوم بإضراب مفتوح إذا دُعي أي صاحب فرن إلى القضاء".
ولفت في تصريح إذاعي، إلى أنّ "المحاضر غير محقّة وهي منذ أيام بطيش، ومن الآن ولغاية الأول من تشرين الأول المقبل إذا لم تحصل تسوية فنحن ذاهبون إلى الإضراب المفتوح"، مشيرًا إلى أنّ "وزارة الاقتصاد والتجارة يجب أن تعالج الموضوع، والمعنيّون يعلمون أنّ هناك تجنّ".