حذر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، "من التفشي الكبير لفيروس كورونا ما حوله الى جائحة تنذر بكارثة يصعب تداركها، ولاسيما اننا بتنا نشهد يومياً اعدادا كبيرة من الإصابات والمزيد من الوفيات ، وحسناً فعلت وزارة التربية بتأجيل بدء العام الدراسي لأسبوعين ، بيد ان ذلك لا يكفي فالمطلوب اتخاذ خطوات اكثر فعالية واشد قسوة للحد من تفشي الوباء، ولقد هالنا حجم الاصابات اليومية بهذا الوباء في مختلف المناطق اللبنانية ولاسيما تلك التي اصابت سجن رومية ، لذلك فإننا نطالب الحكومة اللبنانية بالتحرك السريع لمعالجة التداعيات الخطيرة وايجاد الحلول الناجعة التي تحول دون تفشي الوباء بين المساجين والعمل على اطلاق الموقوفين دون محاكمة ، وكما نطالب المجلس النيابي بالإسراع باقرار قانون عفو يشمل الذين لم يتورطوا بدماء اللبنانيين".
واكد الخطيب ان "الاستهتار وعدم المبالاة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من تفشي هذا الوباء ينذر بعواقب وخيمة تزيد تداعياتها من الازمات التي تلقي بثقلها على المواطنين ولاسيما اننا مقبلون على مرحلة خطرة يتفشى فيها الوباء بسهولة، من هنا فإننا نؤكد ان تعريض المواطنين لخطر الإصابة بهذا الوباء محرم شرعاً، وعلى الحكومة التشدد في اجراءاتها الوقائية والردعية، وعلى المواطنين والوافدين والمقيمين التزام التوجيهات الطبية واتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من تفشي الفيروس".
وراى الخطيب ان "لبنان تعرض لازمات كبيرة وحروب وفتن متنقلة، ولكنه استطاع ان يتجاوزها بفعل إرادة اللبنانيين وحكمة قادتهم وتمسكهم بالعيش المشترك وانصهارهم في بوتقة الوحدة الوطنية، ومهما بلغت الازمات صعوبة فان اللبنانيين قادرون على الخروج منها شريطة اخلاصهم لوطنهم ووضع المصلحة العليا للوطن وشعبه فوق كل الاعتبارات . ان لبنان وطن الشراكة بين مختلف مكوناته وهو محكوم بالتوافق بين اللبنانيين المطالبين اليوم اكثر من أي وقت مضى بترسيخ توافقهم على أسس ومسلمات وطنية تحقق الاستقرار السياسي والنهوض الاقتصادي وتعيد لبنان وطناً مزدهرا ينعم بخيراته ويلعب دورا مميزا كصلة وصل بين الشرق والغرب، فيكون رسالة للتعايش بين مختلف الأديان والطوائف"، مطالبا "السياسيين ان يعودوا الى طاولة الحوار الوطني للتشاور والتباحث في افضل الصيغ الدستورية التي تحقق نظاماً عادلاً ينتج عدالة اجتماعية ومساواة بين المواطنين ويلغي عقد الغبن ويبدد كل الهواجس ويجعل من المواطن وحدة سياسية تنصب كل الجهود لخدمتها وتعزيز وضعها حتى يشعر المواطن بالانتماء الى دولة لا تعرف المحاصصة والامتيازات الطائفية، لأننا نريد ان تكون لنا دولة عادلة تحظى بثقة مواطنيها، يحكمها القانون والمساواة في الحقوق والواجبات دون هيمنة وتسلط من فريق على اخر".
وطالب الخطيب "رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب بالإسراع في تشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية قوية وقادرة تضع في أولويات عملها انقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي والتردي المعيشي وحفظ النقد الوطني وإستعادة الأموال المنهوبة وإعطاء اموال المودعين لأصحابها ، ولا سيما ان لبنان على شفا انهيار كبير وهو مهدد من قبل عدو تكفيري واخر صهيوني، فيما تفرض الادارة الأميركية عقوبات جائرة تضر بكل اللبنانيين ولا يستثني ضررها احدا منهم، وما يزيد من حدة الازمة السياسية ان هذه العقوبات تترافق مع حملة تحريض بغيضة ضد المقاومة وبيئتها بغية اضعاف موقع لبنان في مواجهة التهديدات والاطماع الإسرائيلية في ثروات لبنان النفطية".
واضاف :"نطالب السياسيين و معهم كل اللبنانيين باستشعار الاخطار الكبيرة المحدقة بالوطن التي تطال امنه واستقراره واقتصاده، فالأوضاع سيئة جداً وتنحو باتجاه الانزلاق الى مهاوي يصعب الخروج منها، ومعالجتها تحتاج الى التحلي بالمسؤولية الوطنية ولجم الخطاب التحريضي وتعزيز التشاور والتواصل لتشكيل حكومة توافقية إنقاذية غير استفزازية تنحصر مهامها الانقاذية في إقرار إصلاحات سريعة تلجم الانهيار".
