أشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أنه "ورد في بعض وسائل الاعلام، أخبارا بشأن مداولات احدى جلسات الدورة 45 لمجلس حقوق الانسان في جنيف بـ22 أيلول الجاري حول الوضع في سوريا، وفي هذا الاطار نوضح أن البعثات اللبنانية تقوم باتباع تعليمات وزارة الخارجية والمغتربين التي تعكس سياسة مجلس الوزراء المحددة ببيانه الوزاري، وضمن الثوابت الوطنية المعروفة خاصة بالمواضيع المتعلقة بالعدو الاسرائيلي، وفي اطار سياسة "النأي بالنفس" عن صراعات الدول العربية المعتمدة منذ العام 2011".
وأوضحت الخارجية في بيان أنه "خلال المؤتمرات وجلسات المناقشة التي تعقد في الخارج، لا يتوانى أي ديبلوماسي لبناني عن استعمال حق الرد عند ورود أي ادعاءات باطلة بشأن لبنان للدفاع عن وجهة النظر اللبنانية وتفنيد الادعاءات أمام الهيئات الدولية ومندوبي المجتمع الدولي، وبالأخص عندما تصدر عن ممثلي العدو الاسرائيلي"، مؤكدة أن "هناك ضوابط وأصول ترعى العمل الديبلوماسي الذي لا يقتصر على البيانات والردود التي تلقى خلال المؤتمرات، ولكن الجانب الأساسي منه يقوم على العمل بصمت، والتواصل المباشر مع الدول الشقيقة والصديقة، والتفاوض في سبيل الدفاع عن مصالح لبنان وعدم السماح باستهداف أي من مكوناته في القرارات التي تصدر عن الهيئات الدولية".
وأكدت أنه "كان للديبلوماسية اللبنانية في المحافل والمنابر الدولية، وعبر كل الأزمات والحروب التي مر بها لبنان، المواقف المناسبة متسلحة بالتوافق الوطني على المسلمات الأساسية، أما بالنسبة لجلسة مجلس حقوق الانسان في جنيف المشار اليها فان مندوبة العدو الاسرائيلي لم تتطرق بمداخلتها اطلاقا للأوضاع في لبنان، بل تكلمت عن حقوق الانسان في سوريا كما تقوم به منذ سنوات عديدة في كل الجلسات ذات الصلة لمجلس حقوق الانسان والذي ينعقد لعدة مرات سنويا، وكان الموقف اللبناني في هذه الجلسة منسجما مع السياسة المتبعة ومع مواقف لبنان في الجلسات السابقة بحسب الظروف والمعطيات المحيطة بكل مناسبة".
