أثنى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على "الجهد الكبير لبلدية القبيات وخلية الازمة فيها في كل الترتيبات اللوجستية التي تتطابق تماما مع شروط الوقاية وسلوكياتها".
وبعد زيارته بلدة القبيات، مستطلعا أوضاعها وتداعيات فيروس كورونا المستجد فيها، مع تسجيل أكثر من 30 إصابة جديدة خلال أسبوع فقط، أشار إلى أن "الرسالة التي نود ايصالها الى اهلنا في كل لبنان هي ضرورة عدم التشكيك بموضوع كورونا، وان يتم تقصي الحقائق من مصادرها".
ولفت إلى أنه "لدينا الحد الادنى من الاخطاء لكن ذلك لا يعني اننا لم نعمل بشكل صحيح وحققنا نجاحات مثالية حتى التاريخ المشؤوم في 4 آب، حيث ان جريمة تفجير المرفأ وتداعياتها السلبية والقاسية وخروج 4 مستشفيات عن السيطرة، واشغال الاسرة المخصصة لكورونا للحالات الحرجة واسعاف مصابي الانفجار الذي هز لبنان، أضعف الامكانات الرسمية والخاصة للمواجهة".
وفي حين رأى أن "ما حصل في القبيات يحصل قي مختلف المناطق اللبنانية، واننا ندعو الى هذا المستوى من الوعي القائم في القبيات"، أكد ان "كورونا مستمرة، وعلينا بالمقابل عدم الاستهانة والاستمرار بالوعي في مواجهتها، واعتماد سلوكيات الوقاية واجراءاتها في سلوكيات حياتنا اليومية، في تصرفاتنا، وفي المدارس حين تفتح علينا اعتماد سلوكيات جديدة للمواجهة، كي نحول دون حصول اصابات اكثر او لا سمح الله فقدان السيطرة وخسارة ارواح عزيزة. علينا ان نتحمل مسؤوليتنا جميعا".
وشكر مستشفى سيدة السلام في القبيات على جهدها، وقال: "وضعنا استراتيجية تعاون مع المستشفيات، وملف كورونا متابع مني شخصيا وبشكل مباشر على المستويين الاداري والمالي، ونحن لا ندفع اموالا كيف ما اتفق، فهناك مدققون في الوزارة وهناك شركات خاصة تدقق ايضا، والمال المتوجب ندفعه من قروض البنك الدولي، وهذه مسؤولية وامانة، واتمنى على من يثيرون الدعايات والشائعات التفضل بزيارة موقع الوزارة او زيارة مكتب الوزير للاطلاع على الحقائق وبشفافية ولمعرفة كيف تتعاطى الوزارة مع هذا الامر بكل شفافية وحرص".
وأكد حسن أن "أموال المستشفيات الخاصة محفوظة وتم التواصل مع رئيس ديوان المحاسبة القاضي وهبي، والنواب ورئيس المجلس النيابي أقروا قانون دفع 450 مليار، ومع اعلان الرئيس أديب اعتذاره عن تشكيل الحكومة اتمنى من كل من يعنيهم الامر المبادرة الى دفع مستحقات المستشفيات لان لا طاقة لها على الاستمرار".
