أكدّ عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام في حديث لـ"النشرة"، أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان واضحًا وصريحًا في حديثه عن الأزمة اللبنانية أول من أمس"، مشيرًا إلى أنّه "حمّل جميع الأفرقاء المسؤولية بشكل عام، والثنائي الشيعي ونادي رؤساء الحكومات السابقين بشكل خاص فيما خصّ العرقلة التي حصلت لتشكيل حكومة جديدة برئاسة السفير مصطفى أديب"، موضحًا أن "المجتمع الدولي مستعد لمساعدة لبنان ولكن لا يستطيع فعل شيء أمام تصميم بعض اللبنانيين على العرقلة".
ورأى درغام أن "أهم ما جاء في كلمة الرئيس الفرنسي هو التأكيد على إستمرار المبادرة الفرنسيّة، والمؤتمر الدّولي المخصّص لدعم لبنان، وهو طلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إجراء المشاورات والاتصالات السياسيّة اللازمة لإعادة تكليف شخصيّة جديدة لتشكيل الحكومة، وهذا ما يحصل فعلًا، إذ أنّ رئيس الجمهورية يُجري مروحة واسعة من الاتصالات للوصول إلى مرحلة التكليف"، مشدّدًا على أن "تكتل لبنان القوي تعاطى بايجابية تامّة مع المبادرة الفرنسيّة منذ إعلانها في أول أيلول، والتيار الوطني الحر لم يضع أي شرط على أديب، بعكس ما حصل مع أفرقاء آخرين".
وتعليقًا على ما جرى تداوله إعلاميًا في غضون الساعات الماضية من كون رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في صدارة المرشحين لتولّي منصب رئاسة الوزراء، أوضح درغام أن "ما يهمّنا هو الانتاجيّة والبرنامج أكثر من الأسماء، وعندما يُطرح علينا موضوع الإسم نتّخذ الموقف المناسب مع الأخذ بعين الاعتبار مدى الاستعداد لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مع العلم أن الحريري حتى الآن يعلن أنه غير مرشح لتولي رئاسة الحكومة، وبالتالي ننتظر لنرى".
وعن التدخلات الخارجيّة في المواضيع الداخليّة، لفت درغام إلى أن "التّيار الوطني الحرّ لديه صداقات واسعة ولكنّنا نرفض بشكل تام أن يتدخّل معنا أحد في مسائل تتعلّق بالشأن الداخلي"، موضحًا أنّ "الكباش الحاصل بين الثنائي الشيعي ورؤساء الحكومات السابقين من الواضح أنه امتداد لصراع إقليمي ودولي، وربما بعض التدخلات الخارجية في هذا الموضوع أوصلت إلى الفشل بتشكيل الحكومة".
وردًا على سؤال حول اعتبار البعض أنّ المبادرة الفرنسية "وضِعت في الثلاجة" بانتظار نتيجة الانتخابات الأميركيّة، اعتبر درغام أنه "بغضّ النظر عن هذه النظرية، أرى أن أيّ مبادرة مهما كان شكلها ومضمونها غير قابلة للنجاح إذا لم يكن الشعب والقيادات المعنيّة لديهم إرادة صريحة بتحقيق الإصلاحات وقيام الدولة"، مذكّرًا بتجربة حكومة حسان دياب التي شُكِّلت من فريق واحد وحظيت بدعمنا ودعم حزب الله ولم نتمكّن من إقرار أيّ إصلاح، وهذا يؤكّد على عدم وجود النية للقيام بذلك".
وعن إدراج اقتراح منح العفو العام على رأس جدول أعمال الجلسة التشريعية المنوي عقدها يوم الأربعاء المقبل، جزم درغام بأنّ "موقف التيار الوطني الحر واضح وهو لن يشارك وسيعارض بعناد كبير قضيّة العفو العام، ولن نرضى بالعفو عن أي شخص ارتكب الجرائم بحق الجيش اللبناني"، مذكرًا بأن "شهداء الجيش الذين سقطوا في الآونة الأخيرة، إنَما قتِلوا على يد أحد المفرج عنهم في وقت سابق".
وأوضح درغام أن "التيار لا يعارض مبدأ العفو عن الأشخاص المحكومين بجنح خفيفة أو ما شابه، ولكن حتى اليوم لا اتفاق على مسألة العفو العام، ومن جهتنا لا يمكن أن نقبل بالعفو عن الإرهابين سافكي دماء العسكريين، ولا عن تجّار المخدرات الذين سمّموا مجتمعًا بأكمله".
