اعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، في بيان، انه "رغم كل ما يقاسيه اللبنانيون من ويلات وأزمات ترهق تفاصيل حياتهم حد الاختناق، ورغم كل الملفات الكبيرة المعقدة التي تواجهها الدولة بكل هياكلها ومؤسساتها، والتي تستوجب ممن يتولون شؤون الحكم متابعات واتصالات وتنازلات وعملا وطنيا يبدو أنهم قاصرون عنه حتى الساعة، فإنهم بدل الانصراف إلى إنقاذ البلاد من انهيارها، يغرقون في تصفية حسابات مع صحافيين وناشطين، الذين تتوالى الاستدعاءات بحقهم خارج الأصول القانونية التي تحدد آليات واضحة للتعامل مع الصحافة، وبما يناقض الحق المكرس في الدستور وشرائع ومواثيق حقوق الإنسان لجهة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة المسؤولة".
ولفتت الى ان "اللبنانيين قدموا الكثير من التضحيات وأثمانا باهظة لمواجهة النظام الأمني القمعي، ومن المرفوض عودة أي شكل من أشكال التعامل البوليسي مع الحريات، التي تبقى مصانة تحت سقف الضوابط والأخلاق وآداب التخاطب والموضوعية، ولن يتمكن الطوارىء على الحياة العامة من المس بها".
