أعلن "تكتل لبنان القوي"، خلال اجتماعه الدوري انه "في موازاة أهمية تشكيل حكومة جديدة تتولى مهمة الإصلاح المطلوب والتمسك باستكمال المبادرة الفرنسية ونجاحها، توقف تكتل لبنان القوي باهتمام بالغ عند الجلسة التشريعية المنتظرة غدا، مؤكدا أن أولوية الأولويات بالنسبة إلى جلسة الغد هي القوانين المتعلقة بإعادة إعمار بيروت، وهي مجموعة من القوانين التحفيزية أو التعويضية أو الحمائية التي تقدم بها التكتل، وطالب رئيس مجلس النواب بوضعها على أول جلسة عامة، وتم إقرارها في اللجان المشتركة، ويتمنى التكتل على الرئيس بري المباشرة بهذه القوانين في بداية الجلسة للتأكيد أن لا أولوية وطنية تعلو على موضوع انفجار المرفأ والضرر البالغ الذي الحقه بالعاصمة وأبنائها".
واعتبر التكتل ان "إجراء الاصلاحات مثل قانون الإثراء غير المشروع ودعم المواطنين المتضررين هو الأولوية، يرى أن إعطاء الأولوية لقانون العفو العام، وهو موضع خلاف ويناقض مقتضيات الوفاق الوطني، أمر لا يجوز خصوصا أن الصيغة المطروحة ستؤدي إلى الافراج عن إرهابيين قتلوا عمدا عناصر من الجيش والقوى الأمنية وعن اكثر من الف تاجر مخدرات تسببوا بمآس كبيرة للمواطنين، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى المزيد من الإصلاح والتشدد وليس إلى المزيد من التراخي والتسيب، وموقف التكتل من قانون العفو معروف، فهو غير مغطى ميثاقيا ولم يجر أي طرح جدي وكاف للتوصل إلى حل لهذا الموضوع. وعليه، يتخوف التكتل من أن الإصرار على إقرار قانون العفو بهذه الطريقة سيعرض الجلسة والقوانين الواردة فيها لخطر الانقسام الحاد وسيضطرنا آسفين إلى التغيب عن الجلسة أو الانسحاب منها في حال الإصرار على عدم تدارك الأمور ميثاقيا ووطنيا".