صادق النواب البريطانيون على مشروع قانون مثير للجدل طرحته حكومة بوريس جونسون ويشكل تراجعا جزئيا عن اتفاق بريكست على الرغم من التحذيرات الأوروبية من إقراره، وذلك في الشوط الأخير من المفاوضات التجارية بين لندن وبروكسل.
ورغم الانقسامات في صفوف المحافظين، تم إقرار النص في قراءة ثالثة وأخيرة بتأييد 340 نائبا ومعارضة 256، ما يمهد لمناقشته في مجلس اللوردات خلال الاسابيع المقبلة.
ودخل الاتحاد الاوروبي وبريطانيا الثلاثاء اسبوعا حاسما في المفاوضات حول علاقاتهما التجارية المستقبلية، علما أن الجولات الأخيرة لم تحقق أي تقدّم جدي. وبدأت المباحثات التي يقودها ميشال بارنييه في الجانب الاوروبي وديفيد فروست في الجانب البريطاني ظهرا في بروكسل على ان تنتهي الجمعة تزامنا مع القمة الاوروبية في العاصمة البلجيكية.
ويأمل المفاوضون في الوصول الى "نفق" المفاوضات اي ان يدنوا بما فيه الكفاية من اتفاق لاطلاق محادثات مغلقة. وبات هامش الوقت ضيقا إذ حدد جونسون موعد 15 تشرين الاول يوم انعقاد القمة الاوروبية في بروكسل، للتوصل الى اتفاق. اما الاوروبيون فأمهلوا انفسهم حتى نهاية تشرين الاول.
وفي حال عدم التوصل الى اتفاق فإن بريكست - الذي بات رسميا في 31 كانون الثاني لكنه لن يدخل حيز التنفيذ الا في الاول من كانون الثاني 2021 - سيساهم في زعزعة اكبر لاقتصادات تضررت اصلا بسبب جائحة كوفيد-19.
وقال دبلوماسي اوروبي "ما من ضمانات". واضاف "على بريطانيا ان تثبت اولا انها مستعدة للالتزام" في مسائل اساسية لا تزال عالقة خصوصا مساعدات الدولة والصيد البحري.
وينتهك مشروع القانون التزامات تعهدت بها بريطانيا متعلقة بإيرلندا الشمالية، وتهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وهو أمر يعدّ الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.
