اعتبر الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الدكتور الفرد رياشي أن "الدعوة الى إلغاء الطائفية السياسية هو نوع من المفهوم الإلغائي بحق المكون المسيحي لأن المكون المسلم عدده أكثر في البلد ولو كان العدد بالعكس لكان إلغاءً للمكون المسلم"، مشيرا الى أنه "كدولة يمكن إلغاء الإعتبارات الطائفية ولكن اجتماعيا هذا ليس ممكنا لأن الطوائف موجودة قبل تأسيس الدولة عام 1920 وعلى أساسها أتى دستور 1926 ثم اتفاق الميثاقية عام 1943 ومن بعده إستقالة يشارة الخوري ومن ثم أحداث شمعون والستينات والسبعينات حتى الخرب الشهيرة من عام 1975 حتى 1990 حيث قمنا بوضع إتفاق الطائف وهو إتفاق مشوه وليس شرعيا لعدة أسباب دستورية أولها أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية ولم يوقع عليه رئيس الجمهورية. صحيح أن الدستور أخذ منه ولكننا أنطلقنا من مكان خطأ والاتفاق مبني على باطل واعتقد أنه انتهى، واليوم يبحث بعقد اجتماعي جديد".
ولفت رياشي في حديث تلفزيوني الى أن "طرحنا مبني على الهويات المجتمعية وهو الطرح الفدرالي. البعض يطرح التقسيم وهذا الطرح أسهمه مرتفعة"، مبينا أن "حرب الجبل شهدت التغيير الديموغرافي الأكبر ومنطق عدم وجود الدولة".
وأوضح أنه "في الفدرالية منطقة الدولة هو الذي يسود وكل الطوائف والأكثريات والأقليات تصان حقوقها ضمن أسس واضحة. وهذا النظام يأخذ بعين الإعتبار مسيحي الأطراف ومسلمي جبيل مثلا"، مشيرا الى أنه "في السابق كان هذا المفهو قائما على منطق حربي في عدم وجود للدولة ولا يمكن مقارنته بالانظمة الفدرالية. فالفدرالية تعني إتحاد وليس تقسيم، والسلطة المركزية لم تعد مهمة ووجود عامل المداورة في رئاسة الجمهورية أحد السيناريوهات".
