أشار عضو المكتب السياسي للتيار الوطني الحر المحامي وديع عقل إلى أن "جرم الإثراء غير المشروع هو خارج الوظيفة، فالقضاء العدلي هو المختص في الإثراء غير المشروع الآن، وهذا الموضوع واضح جدا، وكان هناك محاولة للعودة عن النص في الجلسة التشريعية اليوم، الا أن العودة لم تنجح بحمد الله، وحتى المستشارين أيضا أصبحوا يخضعون للقانون، وهو أمر مهم جدا والكرة في ملعب القضاء".
وأوضح عقل في مداخلة تلفزيونية، أنه "ان كان هناك إثراء غير مشروع لدى أحد الوزراء أو المستشارين، يتقدم اخبار أو شكوى من قبل أي شخص إلى القضاء، وتكلف 3 مليون ليرة بعد أن كانت التكلفة 20 مليون ليرة، ويذهب القضاء للتحقيق بالممتلكات قبل استلام المسؤول منصبه وبعده، ويطلب تبريرا من المتهم ان كان فعلا هناك إثراء غير مشروع، ويمكن الوصول لأملاك أولادهم وزوجاتهم، وأهم ما في الأمر أنه من غير مرور زمن، وبالتالي يمكن أن يحاسب مسؤولون سابقون وحاليون".
وشدد على أن "الذي مرر القانون في مجلس النواب اليوم هو عدم اليأس، وهناك عدد كبير من القضاة الأصدقاء كانوا يقولون "فليقر قانون منع الحصانات ليرى الشعب منا العجائب"، ونحن مصرون على مكافحة الفساد، والقاضي الذي لا يتعامل بجدية، يجب أن يخرج قضاة من المشهد".
