علقت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان على تطوّرات الأمور في ما يتعلّق بالعلاقة بين المؤجّر والمستأجر، ولا سيّما في الناحية التشريعيّة، معتبرة أن مجلس النواب أقر اليوم مجموعة من القوانين تحت بند حماية المواطنين بعد الانفجار الكارثيّ في منطقة المرفأ. والقانون حمل تمديدًا للإيجارات السكنية وغير السكنية في منطقة الانفجار لمدّة عام واحد، ومنعًا للبيع لمدّة عامين.
وأوضحت في بيان أنه "يفاجئنا اهتمام الدولة بالمستأجرين فقط وعلى حساب المالكين. فبعد ثلاثين سنة من حجز أموالنا غير المنقولة ((capital control، أي حجز المباني القديمة، ومن دون أيّ تحرّك تشريعي قبل عام 2014، جاء اليوم هذا القانون على حسابنا مرّة جديدة، وليشمل العقود المبرمة وفق قانون الإيجارات الجديد تاريخ 2014/5/9 والمعدّل تحت الرقم 2017/2 إلى جانب العقود الجديد التي تخضع للقانون 92/159. مع العلم أنّ هذه العقود (2014/5/9) تخضع لتمديد يمتدّ في مرحلته الأولى حتى عام 2023 وفي مرحلة ثانية للمستفيدين من الصندوق حتى عام 2026".
وأوضحت النقابة أنه "كنّا نأمل من النواب أخذ هذه الناحية بعين الاعتبار، وعدم اللجوء للتمديد فوق التمديد في هذه العقود، لكنّ الناحية الشعبوية طغت على قراراتهم، فلجأوا لتمديد عشوائيّ وعلى حساب المالكين المنكوبين أيضًا بهذه المنطقة، وغير القادرين على الترميم أو حتى على تأمين مستلزماتهم المعيشيّة. وكان الأجدى بالنواب البحث عن حلول تتحمّل فيها المسؤولية الدولة، لا على حساب مواطنين آخرين، فيأتي الدعم للمستأجرين على حساب المالكين".
وعلقت النقابة على مسألة منع البيع لمدّة عامين، مؤكدة أن "هذا القانون هو قانون حقّ يراد منه باطل. فالضغط على المالكين في منطقة الأشرفيه تحديدًا سيدفعهم للبيع طالما أنّ الدولة لم تلجأ للمساعدة الماديّة بعد، فيما تكتفي بسنّ قوانين مفيدة ظاهريا لكنّها مضرّة باطنيا، وتشكّل وسيلة ضغط على المواطنين. فإلى الآن لم تلجأ الدولة إلى المساعدة الماديّة للمتضرّرين في منطقة الانفجار ولا سيّما المؤجّرين الذين لا يتقاضون بدلات إيجار منذ أواسط الثمانينات، وهم كانوا بانتظار قانون الإيجارات الجديد لكي يبدأوا بتحصيل جزء يسير من حقوقهم، فإذا بها اليوم، وفي الجلسة التشريعية، تكتفي بقانون منع البيع، ولمدّة عامين، فيما أنّ الدستور ينصّ على احترام الملكية والتصرّف بها، وأن لا أحد يستطيع منع أيّ شخص من البيع، وبخاصّة في هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة".
وأسفت النقابة لأنّ "الحالة التشريعية لا تزال على هذا النحو، من دون أيّة مسؤولية من الدولة تجاه مواطنيها، فإذا بها تلجأ إلى قوانين فارغة من أيّ مضمون أو فائدة، سوى المزيد من الضغط على المواطنين. وندعو لحماية المالكين والمؤجّرين، لتثبيتهم في أرضهم، وللنظر بأحوال المؤجرين".
