أشار عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​سليم خوري​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "إقرار اقتراح قانون الاثراء غير المشروع و إسقاط جميع المعوقات من حصانات و غيرها امام الملاحقة القضائية لكل من يشتبه بهم من العاملين في الخدمة العامة يعتبر خطوة ثابتة في إتجاه تكريس مبدأ المحاسبة الذي كان لغيابه في السنوات الطويلة الماضية أثر كبير في الأزمات التي تعصف بنا اليوم".