دافع متحدث باسم الحكومة البريطانية عن مشروع قانون يسمح للوزراء بإلغاء أجزاء من اتفاق بريكست الذي أُبرم مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بعدما أطلقت بروكسل إجراءات قانونية ضد القرار.
وأكد أن "لندن سترد رسميا على إجراءات بروكسل في الوقت المناسب"، مشيرا الى "أننا نحتاج لوضع شبكة أمان قانونية لحماية سوق الممكلة المتحدة الداخلي وضمان تمكّن الوزراء من تطبيق التزاماتهم حيال ايرلندا الشمالية وحماية مكتسبات عملية السلام".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعلنت في مؤتمر صحافي أن "بروكسل ستتّخذ خطوات قانونية ضد مساعي الحكومة البريطانية للتخلي عن أجزاء من اتفاقية بريكست"، مشيرة الى أن "المفوضية قررت توجيه رسالة إنذار رسمية للحكومة البريطانية وهذه الخطوة الأولى ضمن إجراءات تتعلق بالإخلال باتفاق بين الجانبين".
