أعلنت الهيئة الادارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، خلال اجتماع استثنائي، انه "تم البحث في ما آلت اليه اوضاع المستأجرين القدامى عموما وفي المناطق المنكوبة في بيروت على وجه الخصوص"، منوهةً بأنها "توقفت امام التحركات التي يقوم بها بعض ممثلي الشركات العقارية وعدد من المالكين بالاستفادة من الاوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلد، خصوصا بعد 4 آب وما تبع ذلك من تطورات في المجالين السياسي والاقتصادي".
وناقشت اللجنة "الاتصالات التي قامت بها خلال الاسبوعين المنصرمين، ان مع رئيس مجلس القضاء الاعلى او مع النواب الذين كانوا دوما الى جانبها في الدفاع عن حق السكن والمطالبة بقانون عادل للايجارات خلافا للقانون الاسود التهجيري".
واتفق المجتمعون على "خطة تقضي بتحريك لجان الاحياء في بيروت والمدن اللبنانية الاخرى، كما قرروا دعوة الجمعية العامة للمستأجرين القدامى الى اجتماع يعقد عند الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل في 6 الحالي في مركز الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان Fenasol (بيروت - وطى المصيطبة)، من اجل اقرار الخطة واطلاق التحرك الايل الى الغاء القانون التهجيري والعودة الى اقرار القانون 160/92، بانتظار وضع قانون جديد للايجارات يستند الى الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للاغلبية الساحقة للبنانيين، وفي مقدمتهم المستأجرون القدامى".
