أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض إلى أن "الوزراء والنواب باتوا جزءً من قانون الإثراء غير المشروع، وبات مطلوبا من موظفي الفئة الرابعة، في مؤسسات الدولة اللبنانية، وما دون، التصريح عن ممتلكاتهم وأموالهم، ويحدث ذلك كل 3 سنوات، ومن لا يصرح يتعرض لعقوبات بحسب القانون اللبناني، وبات كل مواطن يستطيع التقدم بشكوى الإثراء غير المشروع دون أن يطاله أي طائل".
وأوضح فياض، في تصريح تلفزيوني، أنه "فلظنا عقوبات الإثراء غير المشروع، من مصادرة الأموال والممتلكات والحبس من 3 لـ7 سنوات، ونحن في كتلة الوفاء للمقاومة ماضون بمتابعة هذا الصنف من القوانين للنهاية، ولا يوجد لدينا أي تحفظ على قوانين مكافحة الفساد".
