اشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر تعليقا على موضوع تقديمه إخبارا لدى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم بحق عدد من أصحاب العقارات المؤجرة كمخيمات للنازحين السوريين والذين يعتدون على شبكة الكهرباء، الى انه "يعمل منذ فترة على موضوع العقارات المؤجرة للنازحين السوريين، وصاحب العقار من واجبه تقديم ساعة مؤقتة لعقاره، لان تقديم النازحين على ساعة شكل من اشكال التوطين".
ولفت خضر في حديث اذاعي، الى ان "الامن العام والامن الداخلي قاموا بمسح في المنطقة للعمل في الموضوع، والملف يتم العمل عليه منذ 4 سنوات، وفي وزارة الطاقة الوزيرة السابقة ندى البستاني فقط من تعاون معنا، ولفت الى ان هذا الموضوع اصبح اليوم في عهدة القضاء".
وذكر بان "50 بالمئة من كهرباء بعلبك الهرمل يتم سرقتها الى مخيمات النازحين السوريين، وهناك عدد كبير من المخيمات اصحاب العقارات من يسرق الكهرباء ويجبي من النازحين، بالمقابل هناك مخيمات يتم فيها سرقة الكهرباء من النازحين بشكل مباشر، وهذا الملف يشكل هدر للمال العام وعجز اضافي للكهرباء".
وكانت النشرة قد كشفت في مقال خاص عن سرقة موصوفة للكهرباء في مخيمات بعلبك الهرمل أبطالها نازحون ولبنانيون.
للإطلاع على المقال انقر هنا