اعتبر رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله ان "الاقدام على رفع الدعم عن الدواء والمشتقات النفطية والمواد الغذائية سيشكل كارثة وطنية تطال الفقراء مما ينذر "بثورة شعبية عارمة"، مؤكدا مسؤولية مكونات السلطة المفلسة التي تستهتر بحياة الناس وتجرها الى المزيد من المعاناة حيث تقتلها ازمات المرض والجوع والفساد".
واكد "ان طغيان العقلية الطائفية والمذهبية المغلقة والحسابات السياسية الفئوية يشكل خطرا داهما على مشروع الدولة الوطنية" ، معتبراً" أن اكثرية القيادات السياسية في لبنان لا تحترم الانتماء للطائفة والمذهب بعدما حولته الى اداة لاثارة العصبيات طلبا للسلطة وسعيا وراء المكاسب والانتفاعات الرخيصة".
وشدد على "ضرورة اطلاق حالة وطنية تحصن الساحة الداخلية عبر كسر القيد الطائفي والمذهبي وتغلب لغة الحوار والتفاهمات التي تواجه الفاسدين والمتعصبين وكل اشكال العبث بمكونات السيادة الوطنية"، داعيا" القيادات الدينية إلى ان لا تكون مستتبعة لجهات سياسية في الداخل او الخارج وان تمتلك جرأة الموقف الوطني الذي يؤكد تقديم المصالح الشعبية ومقاومة الاحتلال، وكل المشاريع الخارجية لا تخدم الخيارات الوطنية".
وتمنى السيد فضل الله" ان لا يبقى مشروع قانون الاثراء غير المشروع حبراً على ورق، بل ان يؤدي لرفع الحصانات عن جميع المرتكبين، وان يحاسَب كل الذين اثروا على حساب حقوق الناس وموارد الدولة"، محذرا من كثرة التأويل والتفسير التي تعطل مفاعيل المشروع" ، مؤكدا "ان الاصلاح الحقيقي يبدأ بإستقلالية القضاء وفصله عن سلطة السياسيين الفاسدين".
واكد ان "رسم الحدود البحرية مع العدو الصهيوني الغاصب لن يرسم حدودا لحركة المقاومة التي ستبقى المشروع الوطني الذي يحمي لبنان بكل طوائفه ومكوناته عبر معادلة القوة التي تزجرُ غطرسة قوة الاحتلال وكل المشاريع الدولية التي تستهدف استباحة لبنان والمنطقة".
