بدأت بالظهور ثمار مُقرّرات اجتماع الأمناء العامّين لفصائل العمل الوطني الفلسطيني، الذي عُقِدَ يوم الخميس في 3 أيلول/سبتمبر 2020، بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئاسته، تزامناً بين رام الله وبيروت، وبمُشاركة مسؤولين مركزيين لـ14 فصيلاً من أمناء عامّين أو مَنْ يُمثّلهم، للمرّة الأولى منذ شباط/فبراير 2013، وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية لـ"مُنظّمة التحرير الفلسطينية" واللجنة المركزية لحركة "فتح" وقيادات فلسطينية، عبر تقنية الاتصال عن بُعد "الفيديو كونفرنس".
تجلّى ذلك، بمُصادقة اللجنة المركزية لحركة "فتح" التي عقدت اجتماعاً لها برئاسة الرئيس عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، على التوافقات التي تمّت مع حركة "حماس"، التي أكدت على ضرورة تحقيق
المُصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، والتوافق على إجراء الانتخابات العامة، التشريعية، فالرئاسية، ثم للمجلس الوطني.
وأكدت الحوارات بين حركتَي "فتح" و"حماس" أنّها ليست بمعزل عن الشراكة الوطنية الفلسطينية مع كل الفصائل والقوى الفلسطينية، وليست انتقاصاً أو تهميشاً لدور أي منها، بل إنّ الحوارات الثنائية تُشكّل عاملاً مُساعداً ورئيسياً في الإسراع بتمهيد الأجواء وتذليل العقبات، حيث يتم إطلاع فصائل العمل الوطني الفلسطيني على كل المراحل.
ومن المُرتقب أنْ يدعو الرئيس عباس إلى عقد لقاء للأمناء العامّين للفصائل، لبحث هذه التفاهمات وإقرارها، تمهيداً لأنْ يُصدِر مرسوماً رئاسياً يُحدّد فيه مواعيد إجراء الانتخابات العامّة في الضفة الغربية وقطاع غزّة والقدس.
ونظراً إلى مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية تضافر الجهود، جرى إطلاع المسؤولين في قطر ومصر والأردن على الحوارات التي جرت بين وفدَي "فتح" و"حماس" في اسطنبول.
واستمعت اللجنة المركزية إلى تقرير من أعضائها: جبريل الرجوب، روحي فتوح وعزام الأحمد عن الحوارات على صعيد المُصالحة الوطنية، التي جرت مع حركة "حماس" وفصائل "مُنظّمة التحرير الفلسطينية" واللقاءات في كل من: اسطنبول، الدوحة، القاهرة وعمان.
وأكدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" تفويض "الرجوب، فتوح والأحمد، بمُواصلة العمل لإنضاج العملية الانتخابية وصولاً إلى إصدار المراسيم ذات العلاقة بأسرع وقت مُمكن".
وشدّدت اللجنة المركزية على أنّ "مسار الشراكة الوطنية خيار استراتيجي لا رجعة عنه"، مُؤكدة "أهمية الشراكة النضالية في مُواجهة "صفقة القرن" والضم والتطبيع من خلال المُقاومة الشعبية، والعمل على تطوير هذه الشراكة في كل مُكوّنات النظام السياسي في السلطة و"مُنظّمة التحرير الفلسطينية" المُمثّل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني من خلال الانتخابات الحرّة والنزيهة بالتمثيل النسبي الكامل في كل الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها القدس الشرقية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ورحّبت بنتائج الاجتماعات التي جرت، مُشدّدة على "أهمية التوافق على إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية كمدخل لإنهاء الانقسام، وتوحيد الموقف الفلسطيني، خاصة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية".
استهل الاجتماع بقراءة الحضور الفاتحة على روح فقيد فلسطين والأمة العربية المغفور له صاحب السموالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
وقدّمت التهاني لأمير دولة الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على توليه منصبه، وعلى الثقة التي أولاها له الشعب الكويتي.
وثمّنت ما جاء في خطاب الرئيس عباس الذي ألقاه أمام الدورة الـ75 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المُتّحدة، والذي أكد فيه "الصمود والثبات الفلسطيني في وجه ما تتعرّض له القضية الفلسطينية من محاولات للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني المتمثّل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".
وأكدت اللجنة المركزية أنّ "الصمود الفلسطيني أفشل كل المُخطّطات التي حاولت حكومة الاحتلال الإسرائيلي فرضها لضم الأرض الفلسطينية وسرقتها بدعم مُباشر من الإدارة الأميركية التي تُصرُّ على مُخالفة قرارات الشرعية الدولية كافة المُتعلّقة بالقضية الفلسطينية"، مُشدّدةً على أنّ "تحقيق السلام العادل والشامل يمر فقط عبر الامتثال للقانون الدولي والشرعية الدولية، والتطبيق الكامل لمُبادرة السلام العربية التي تنص بكل وضوح على وجوب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية قبل القيام بتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال"، ورافضةً "مُحاولة دولتَي الإمارات والبحرين الإلتفاف على مُبادرة السلام العربية".
