رأى رئيس المجلس الدستوري السابق القاضي عصام سليمان في حديث إذاعي أن "قانون الاثراء غير المشروع الذي أقره مجلس النواب متقدم جدا على قانون الاثراء غير المشروع الذي أقر في العام 1999 خاصة لجهة تحديد مفهوم الاثراء غير المشروع وحدد كل زيادة غير مبررة في ثروة الموظف العمومي وشمل كل الموظفين والنواب والوزراء والرؤساء ورؤساء البلديات وبات نطاق تطبيقه واسعا".
ولفت إلى ان "الحصانة على النائب تقتصر على مدة انعقاد مجلس النواب وخارج دورات انعقاد مجلس النواب يمكن ملاحقة النائب بجرم الاثراء غير المشروع امام القضاء العدلي اما أثناء دورة الانعقاد فإن ملاحقة النائب تتطلب رفع الحصانة عنه من قبل مجلس النواب بناء على طلب وزير العدل". وأكد ان "خارج دورات انعقاد مجلس النواب لا وجود للحصانة على النائب وسبق ان بعض النواب في لبنان في الستينات من القرن الماضي طلب رفع الحصانة عن أحد االنواب ورفض المجلس النيابي هذا الامر لكن بعد وقت قليل من انتهاء ولاية المجلس تم القاء القبض على النائب ووضعه في السجن".
وأشار سليمان إلى ان "المادة 60 من القانون تتكلم رئيس الجمهورية الذي يملك حصانة واذا اتهامه بالاثراء غير الشمروع يحاكم أمام المجلس الاعلى ولا يمكن المساواة بين الرئيس ورئيس الوزراء فالدستور اعطى الرئيس كيانا خاصا به ومميزا عن كل المسؤولين في الدولة ". وشدد على ان "لا مواد مخالفة للدستور في قانون الاثراء غير المشروع ولكن يجب تعديل المادة 70 منه".
