اشارت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم الى ان التحقيقات في ملف انفجار المرفأ تحمل شقين، الاول داخلي وما حصل في نهار الانفجار والاخر كل ما حصل منذ 2013 الى اليوم، ونحن عملنا على تفرغ المحقق العدلي لهذا العمل لان الملف كبير ولا خيمة فوق راس اي مسؤول قضائي او سياسي او امني او اداري.
وذكرت نجم في حديث تلفزيوني، بأنها لم تطلع على مضمون التحقيقات وذلك احتراما لاستقلالية القضاء، وما يحصل اليوم في هذا الملف تعويض عن عدم المحاسبة في الماضي. واكدت بانها راسلت التفتيش القضائي في موضوع التسريبات القضائية، والمسؤولية تقع على من سرب وليس على الاعلام. واوضحت بانه حصل لغط بما يتعلق بالـ5 أيام التي قيل إنّ التحقيق سينتهي فيها، وللتوضيح فالتحقيق المقصود هو الإداري الداخلي الذي تجريه الحكومة ولا علاقة له بالتحقيق القضائي.
وشدد على ان أهمية التحقيق المالي الجنائي بحسابات المركزي أنّه يدقق في كل العمليات المالية ويتابعها حتى النهاية من أجل الوصول إلى تحديد الخسائر وتوزيع المسؤوليات.
ورأت نجم بان أزمة الاكتظاظ في السجون عار في دولتنا، وأتساءل لماذا خلال السنوات الماضية لم يتم بناء سجون تليق بالسجين وكرامته. واوضحت بان عدد الموقوفين في السجون اللبنانية مرتفع جدُّا وتصل النسبة إلى نحو 48 بالمئة، ومن آذار حتى اليوم صدر 1616 قرار إخلاء سبيل. ورأت بان قانون العفو العام هو استثناء ويجب أن تُحدد الجرائم، والمادة 9 المتعلقة بتخفيض العقوبات هي مادة خلافية ولا محل لها بقانون عفو عام.
