رأى الوزير السابق فارس بويز أنّ "كلمة "اتفاق إطار" هي كلمة فضفاضة، والعقبة الأساسيّة هي في كيفيّة التفاهم بين الجانب اللبناني والجانب الاسرائيلي على ترسيم الحدود من دون الإعتراف باسرائيل كدولة، ومن دون أن تأخذنا إلى أبعد من الترسيم"، معربًا عن اعتقاده أنّ "المطروح هو ترسيم الحدود البريّة والبحريّة بين لبنان وإسرائيل، ومن الصعب ترسيم الحدود البحريّة بمعزل عن الحدود البريّة".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "إسرائيل لن تعطينا ترسيم حدود بـ"بلاش"، فهي ستستثمر في السياسة وتجرّ لبنان إلى ربّما سلام، في حين أنّ مطلب لبنان هو ترسيم تقني بحتّ للحدود، والمفاوضات الّتي ستبدأ بين الجانبين ليست مفاوضات سلام"، مبيّنًا أنّ " لبنان شعر ربّما أنّه متضرّر من عدم رسم الحدود البحريّة، وأنّ لا أحد يستثمر لدينا بالموضوع النفطي، إذا لم يتم التفاهم على ترسيم الحدود البحريّة. كما اكتشف لبنان أنّه ليس صدفةً أن تأتي شركة التنقيب عن النفط وتقول إنّها لم تجد شيئًا في البلوك رقم 4، بعدما كانت قد جزمت وجود كميّات كبيرة من الغاز استنادًا إلى الأقمار الصناعيّة والخرائط الزلزاليّة وغيرها".
وركّز بويز، على أنّه "ليس صدفةً أيضًا أنّ أي شركة أميركيّة لم تتقدّم على المناقصات، ولبنان أدرك أنّ مرور الوقت ليس لصحاله، وأدرك متأخّرًا أنّ إسرائيل سبقته بأشواط وتستخرج النفط؛ وبناءً على كلّ ذلك اتُخذ قرار الدخول في ترسيم الحدود البحريّة". وأوضح أنّه "يُمكن للجانب اللبناني الإعتراف بالحدود كأمر واقع من دون الاعتراف بإسرائيل كدولة، وهذا مرتبط بصلابة وقدرة المفاوض ومرتبط بشكل أساسي بوضع الدولة اللبنانية، وهي في هذا الوقت ضعيفة وفاقدة للثقة ولكنّ التفاوض أفضل من عدمه".
وذكر أنّ "حتّى هذه اللحظة، المفاوضات تقنيّة حول ترسيم الحدود، ولا عمق سياسيًّا لها من ناحية الاعتراف بإسرائيل أو عدمه، أو التطبيع معها من عدمه"، مشدّدًا على أنّ "لبنان كان يستقوي بالإجماع العربي وأُطر تفاوض عربيّة، والآن هذا الإجماع انتهى. هو يرى أنّ كلّ هذا العمق العربي الّذي كان يتكّل عليه تفكَّك، وأنّ مرفأ حيفا قد يأخذ دور مرفأ بيروت مستقبليًّا، وأنّ النظام المصرفي اللبناني بدأ يهبط لصالح ربّما نظام مصرفي إسرائيلي. هذا كلّه جوّ ضاغط على لبنان، ما دفعه إلى إنهاء الملفات العالقة الّتي تضرّ بمصالحه، دون أن يصل الآن إلى أكثر من ذلك".
كما أشار إلى أنّ "الثنائي الشيعي" قرّر القبض على ملف التفاوض مع الجانب الإسرائيلي، تحت عنوان التشدّد والاطّلاع أكثر من الآخرين، والسلطة اللبنانية رضخت لهذا الواقع مع العلم أنّ هذا الملف هو حصرًا من صلاحيّات رئيس الجمهورية".
