استغربت مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، المعلومات التي تتحدث عن إحتمال الإتفاق على تسمية النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري لتشكيل الحكومة المقبلة، مذكرة بأن بعاصيري كان يتولى مسؤوليات رفيعة المستوى في مصرف لبنان على مدى 30 عاماً، في حين هو كان يتحدث عن وصول الدين العام إلى ما يقارب 95 ألف مليار ليرة لبنانية، يضاف إليهم فجوة مالية في مصرف لبنان تبلغ نحو 53 مليار دولار بالعملات الأجنبية.
وفي حين أشارت المصادر إلى أن بعاصيري عين، في العام 1990 رئيساً للجنة الرقابة على المصارف، لفتت إلى أن الجميع يتذكر بأنه نال تعويضات من المال العام بالإضافة إلى تعويض إضافي يوازي عامين عمل، كما عين على مدى 15 عاماً أمين سر لهيئة التحقيق الخاصة وبعد ذلك نائباً أولاً لحاكم مصرف لبنان، حيث نال تعويضات إضافية.
إنطلاقاً من ذلك، سألت مصادر رفيعة المستوى، عبر "النشرة"، هل من كان شريكاً أساسياً في المسؤولية بمصرف لبنان ومتغاض عن الإرتكابات التي حصلت، بالإضافة إلى علاقاته المتشعبة مع الإدارة الأميركية، يمكن أن يكون هو رجل الإنقاذ ليطرح رئيساً للحكومة من قبل من كان يغطي عنهم مخالفاتهم؟، مضيفة: "كما قبض أيضاً من المال العام خلال توليه مهامه في حين كان أغلب وقته في الخارج، ليزيد مداخليه كمصاريف سفر".
وتضع هذه المصادر هذه الوقائع برسم المسؤولين الذين يعملون على خط عملية تشكيل الحكومة المقبلة، سائلة عن الخطوات التي قام بها بعاصيري لضبط الهدر والفساد التي بات جزءاً كبيراً معروفاً، سواء ما مر منها من عمليات عبر حاكمية مصرف لبنان أو عبر هيئة التحقيقات الخاصة.
