أعربت "جمعية الصناعيين اللبنانيين" برئاسة فادي الجميل، عن استغرابها لـ"عدم استثناء وزارة الداخلية والبلديات المصانع من الإقفال الّذي فرضته بموجب القرار 1205، لمواجهة تفشّي فيروس كورونا".
وحذّرت في بيان، من أنّ "فَرض الإقفال على المصانع الموجودة في المناطق والقرى والبلدات المشمولة بقرار الإقفال، من شأنه ضرب ما تبقّى من مقوّمات صمودها، إضافةً إلى دفعها للتخلّف عن الإيفاء بالتزاماتها داخليًّا لجهة تسليم المنتجات المتعاقد عليها لا سيما مع الجيش اللبناني والمستشفيات والسوبرماركت، وكذلك التأخّر في تصدير المنتجات إلى الخارج وتسليمها إلى أصحابها، ما يهدّد بخسارة أسواقها الخارجيّة الّتي تشكّل حاجةً ماسّةً لها تمكّنها من ضمان استمراريّتها؛ فضلًا عن خسارة العملة الصعبة الّتي يمكن أن تدخل إلى البلد جرّاء التصدير".
كما أبدت الجمعية استغرابها لـ"شمول المصانع بقرار الإقفال هذه المرّة، في حين كانت مستثناة في كلّ المرّات السابقة الّتي اتَّخذت فيها الوزارة قرارات بالإقفال، لاعتبارات عدّة أبرزها الحاجة الماسّة للإنتاج الصناعي لإمداد اللبنانيّين باحتياجاتهم الاستهلاكيّة في ظلّ تراجع القدرة على الاستيراد من الخارج، والتزام المصانع بشكل كامل بكلّ التدابير الوقائيّة الّتي حدّدتها الوزارات المعنيّة، فضلًا عن أنّها توفّر النقل لعمّالها من أماكن سكنهم إلى عملهم بشكل مستمر".
وطالبت وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، بـ"استثناء المصانع من قرار الإقفال، كما في قرارات الإقفال السابقة، مع تأكيدها الإلتزام التام بتطبيق كلّ الإجراءات الوقائيّة الصحيّة المطلوبة والمعتمدة محليًّا وعالميًّا في المصانع".
