اتخذ اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان موقفا للوقوف إلى جانب الأهالي بعد محاولات ترهيبهم، فالقانون لم يكن يوماً وجهة نظر، والقوانين لم تصنع لكي تخرق عند كل مفرق، وقد وجد القضاء كسلطة مستقلة لفرض تطبيق القانون عند تخلف الناس عن تطبيقه، فلا يضار أحد من مطالبته بتطبيق القانون ولجوئه الى القضاء وتحصيل حقه القانوني امامه، عوض اللجوء الى التشبيح والتهديد".
واعتبرت ان "القانون 515 / 1996 التي تحاول بعض الجهات تشويهه واضح كل الوضوح اذ انه يعتبر بصورة واضحة، أن اختصاص تحديد القسط المدرسي يعود للهيئة المالية المؤلفة من ممثلين عن ادارة المدرسة وممثلين عن لجنة الاهل، ولا يكون القسط نهائياً الا بعد ان تقر هذه الهيئة الموازنة المدرسية التي تتضمن بابين متوازيينللنفقات والايرادات ، وباب الايرادات هو مجموع الاقساط المقدرة، ويُحسب معدل القسط المدرسي على اساس مجموع النفقات (بعد حسم ما يكون اهالي التلاميذ المعفيين من القسط قد صرحوا عنه من منح يحصلون عليها من خارج المدرسة) مقسوم على عدد التلاميذ غير المعفيين من القسط بالتالي، وكنتيجة حتمية لما سبق، لا يوجد قسط لسنة دراسية قبل اقرار الموازنة وفقاً للقانون ولا يحق لصاحب المدرسة او ادارة المدرسة أن تحدد القسط بشكل احادي.وان كانتالمدرسة تواجه اعباء استثنائية او كان صاحب المدرسة يرغب بزيادة تعويضه وجب عليه تضمين ذلك في الموازنة التي يحدد القسط على أساسها".
وأكدت أنه "كي تكون الموازنة قانونية تحتاج الى توقيع مدير المدرسة ورئيس لجنة الاهل ويجب ان تحترم نسب توزيع النفقات وكافة الشروط الشكلية والجوهرية التي ينص عليها القانون، والمهلة القصوى لإيداع الموازنة مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية هي آخر شهر كانون الثاني من كل سنة مدرسية أي ان مهلة ايداع الموازنة للسنة 2020-2021 تنتهي 31 كانون الثاني 2021، وبسبب غياب القسط المدرسي لغاية اقرار الموازنة المدرسية في الهيئة المالية اعطى القانون المدرسة حصراً الحق باستيفاء رسم تسجيل من كل تلميذ لا يتجاوز 10% من قسط السنة المدرسية السابقة و يعتبر التلاميذ مسجلين في المدرسة فور استيفائه، وسلفة على القسط او قسط اول محدد قانوناً ب 30% من قسط السنة المدرسية السابقة".
كما أن القانون يمنع المدارس من إلزام الاهالي شراء القرطاسية من المدرسة او منعهم من استخدام كتب مستعملة، عليه فان المدرسة التي تحدد قسطاً و زيادة على القسط دون العودة الى الهيئة المالية و دون تحضير و اقرار الموازنة المدرسية وفقاً للآلية التي يحددها هذا القانون ٥١٥ و تلك التي تلزم الاهالي برسم تسجيل يفوق 10% من قسط السنة السابقة و قسط اول يفوق ٣٠٪ من قسط السنة السابقة والتي تمتنع عن تسجيل الأولاد وإلحاقهم بالصفوف بعد استيفاء رسم التسجيلوالتي تلزم الاهالي شراء القرطاسية من المدرسة و التي تمنعهم من استعمال الكتب المستعملة تكون هي من تخالف القانون مخالفة صريحة وهي الملامة!
وحذر الإتحاد "كل من تسول له نفسه التعدي على حقوق التلاميذ والاهالي باي وسيلة كانت ويعلن انه سيقف بجانب كل لجنة اهل ترى ان حقوق التلاميذ واولياء الامور مصادرة و بجانب كل ولي امر يرى ان حقوق اطفاله و حقوقه مصادرة ، سداً منيعاً في مواجهة اي تعدي على هذه حقوق احقاقاً للحق!".
