أشار منسق لجنة مكافحة الفساد في التيار الوطني الحر وديع عقل، إلى أن "التحقيق بانفجار مرفأ بيروت للآن غير مرض، لأن هناك مجموعة من الموقوفين الموجودين بالسجن قاموا بواجبهم على أكمل وجه، أما السياسيون فهم أحرار، وتم أخذ إفادة وزراء كانوا مسؤولين بشكل مباشر أثناء توليهم مهماتهم الا أنه لم يتغير شيئ، النتائج غير مرضية بالتحقيقات ونحن أولياء الدم للشهداء والجرحى والمتضررين، وكان من المفترض تحقق العدالة وبدء إعادة الإعمار".
واعتبر عقل في مداخلة تلفزيونية، أنه "ورغم الجهود التي تبذلها بلدية بيروت، والنشاط غير العادي من نواب التكتل، استطاعوا من تأمين بعض الأموال بالليرة اللبنانية، ووزارة الداخلية والمالية لا تراقب ولا تحاسب الجمعيات التي تنهب الأموال التي من المفترض أن تعود للمتضررين، وشدد على أنه "لا كلمة لنا في القضاء، نحن نحترم السلطات ومبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بل نقف خلف القضاء، وبعد شهرين من الحادثة كان يجب أن يكون هناك معطيات يقدمها القضاء للمواطنين".
وأوضح منسق لجنة مكافحة الفساد في التيار، أن "الكلام عن أن الإنفجار الذي حصل في بيروت هو انفجار ارهابي هو كلام له وجه المصلحة لصالح شركات التي لا تدفع لمتضررين من جراء الإعتداءات الإرهابية"، مشيرا الى أن "التجربة بتحقيق كامل دولي غير مجد، بل مساعدة قضائية خارجية، تكون مرتاحة في التحقيقات كي لا يخاف من رؤوس كبيرة في لبنان، ونتأمل أن يحصل هذا التعاون".
وأكد أنه يجب عن الإجابة عن الأسئلة الثلاثة بأسرع وقت ممكن: من أتى بالباخرة ومن مالكها؟ من أصر على إبقائها في مرفأ بيروت؟ وكيف تفجرت المواد؟ فموضوع الشك قائم ولسنا مرتاحون، لذلك لدينا شك بكل ما يحصل، وبمسار الأحداث كان هناك وزراء مر أمر نيترات الأمونيوم من تحت يديهم دون أن يتحرك ساكن تجاههم".