أكد زوار الرئيس ميشال عون لـ"الشرق الأوسط" أن عون يتمسك بالمبادرة الفرنسية ولا يرى بدائل لها في المدى المنظور، وبالتالي فهو يعلق كل الآمال عليها، لعلها تتيح له أن ينهي الثلث الأخير من ولايته الرئاسية بتحقيق إنجاز يكمن في وقف التدهور ومنع البلد من التدحرج نحو الفوضى.
ولفت هؤلاء إلى أن عون "يوزع المسؤولية في إسقاط المبادرة الفرنسية على الأطراف إنما بنسب متفاوتة، وهو وإن كان يغمز من قناة رؤساء الحكومات السابقين فإنه يضع اللوم الأكبر على حلفائه، وتحديداً "حزب الله" وحركة "أمل"، على خلفية عدم موافقة "الثنائي الشيعي" على المخرج الذي طرحه لتسوية الخلاف حول وزارة المالية في ظل إصرار هذا الثنائي على تسلمه هذه الحقيبة.
وفي هذا السياق، نقل الزوار عن عون قوله إنه دعا إلى المشاورات السياسية التي قام بها في محاولة لتذليل العقبات التي لا تزال تؤخر ولادة الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس المكلف السفير مصطفى أديب بعد أن أُحيط علماً بأنه يميل للاعتذار عن تأليفها. وأضافت "ركز في مشاوراته التي شارك فيها من خارج قوى 8 آذار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وعضو كتلة المستقبل النيابية سمير الجسر، على طرح مجموعة من الأسئلة أبرزها كيفية الخروج من المأزق وتطبيق المداورة في توزيع الحقائب على الطوائف وموقف الكتل النيابية من تسمية ممثليها في الحكومة".
وأكدوا أن عون عندما استدعى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد للقائه في بعبدا طرح عليه أن يترك له تسمية من يتولى وزارة المالية من خارج الطائفة الشيعية وأن يكون مسيحياً، في مقابل أن يتعهد شخصياً بتوفير الضمانات التي يطالب بها الثنائي الشيعي لتبديد ما لديه من هواجس. لكن رعد، بحسب الزوار، أصر على موقفه، كما أصر الثنائي الشيعي على موقفه برفض المخرج الذي تقدم به رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ويقوم على احتفاظ الثنائي بوزارة المالية شرط أن يترك لرئيس الحكومة اختيار الاسم المرشح لتوليها.
