أشار عضو تكتل "​​لبنان​ القوي​" النائب ​​ابراهيم كنعان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعس، إلى أنه "ليختر اللبنانيون بين المحاسبة أو المراوغة لمنعها. فجرم الإثراء غير المشروع هو خارج حالتي الخيانة العظمى والإخلال بالواجبات اللتين نص عليهما الدستور وأحالهما إلى المجلس الأعلى ل​محاكمة الرؤساء والوزراء​، ولذلك يخضع هذا الجرم للقضاء العادي خاصة بعد اقرار هذا القانون".