ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مسألة ترسيم الحدود اللبنانية - السورية لم تُطرح بالتزامن مع الاستعداد لبدء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية لترسيم الحدود البحرية والبرية بين البلدين برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، وإنما أعيد طرحها في ضوء تزايد تهريب المحروقات من لبنان إلى سوريا حيث "كادت الكمية المهربة تتسبب في استنزاف الخزينة اللبنانية من خلال مصرف لبنان الذي يدرس رفع الدعم عن المشتقات النفطية لأن استمراره بات يخدم عمليات التهريب المنظمة بغياب القدرة على وقفها، وبعدم وجود غطاء من القوى السياسية الموجودة في البقاع الشمالي يُستخدم لردع المهربين الذين يجنون أرباحاً طائلة، لأن صفيحة البنزين المهربة إلى سوريا تباع بخمسة أضعاف سعرها المدعوم في لبنان."
وفي هذا السياق، علمت "الشرق الأوسط" أن هناك جهات محلية بقاعية ترعى التهريب للالتفاف على "قانون قيصر"، وبالتالي لا مصلحة لدمشق في ترسيم الحدود أو في التعاون مع السلطات اللبنانية لوقف عمليات التهريب المنظمة باعتبار أن خطوط التهريب تشكل الرئة التي يتنفس منها النظام في سوريا.
