حذّر الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان، المسؤولين من "رفع سعر المحروقات قبل إيجاد بديل يعوّض على السائقين العموميّين، أو العمل بمبدأ القسائم لسيّارات النقل توزّع من وزارة الأشغال العامة والنقل".
وتناول الاتحاد في بيان وزّعه بعد اجتماع طارئ، موضوع "العمل على إعادة درس عمليّة توزيع المساعدة الماليّة الـ400 ألف ليرة، لتشمل كلّ المستحقّين من السائقين"، معربًا عن أمله "إصلاح عمليّة التوزيع وعدم إقحام المؤسسة العسكرية بالمتاهات وتركها تهتم بشؤون الأمن، لأنّ الأحمال الملقاة على هذه المؤسسة كبيرة ولم تَعد تستطيع تحمّل واجبات إضافيّة، والحلّ هو بمكاتب الماليّة كما كانت سابقًا، يتمّ قبض المبلغ من المالك أو بموجب وكالة مدعمة بلوائح من وزارة النقل".
ودعا إلى "وقف المتاجرة بموضوع المعاينة الميكانيكية للعام 2020، خصوصًا أنّ معظم السائقين سدّدوا ما عليهم من رسوم"، طالبًا من الحكومة "تسديد قسم من المتوجّبات عليها لـ"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، ليتمكّن من تلبية طلبات المضمونين"؛ ومحذّرًا من أنّ "أي خطوة متسرّعة ستُجبر السائقين على النزول إلى الشارع".
