أكّد الوزير الاتصالات السابق محمد شقير، "صوابيّة رفض النائب شامل روكز قيام وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط بدفع مبلغ 6 ملايين دولار "fresh" في الخارج لشركة "أوراسكوم" كدفعة عن العام 2018، من ضمن الحوافز الّتي تقدّمها وزارة الاتصالات لمشغّلي شبكة الخليوي، لتشجيعهم على تأمين إيرادات أكبر".
وأشار في بيان، إلى "أنّه خلال تولّيه الوزارة، أَوقف الدفع للشركتَين عن بند الحوافز العائدة لعام 2018، لأنّهما لم تحقّقا المبالغ الماليّة الّتي على أساسها تستحق هذه الحوافز، والّتي تمّ تحديدها باتفاق بين الشركتَين وبين وزير الاتصالات الأسبق جمال الجراح". ولفت إلى أنّ "بعد المحادثات الّتي أَجريتها حينها مع الشركتين والّتي استندت إلى تدقيق في الحسابات، وهذا التقرير موجود أيضًا مع رئيس لجنة المالكين ناجي عبود، تبيّن أنّه لا يحق لهما أي مبلغ في ما يتعلّق ببند الحوافز".
وأبدى شقير استغرابه لـ"قيام حواط بتحويل ودفع هذه المبالغ لشركة "أوراسكوم"، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول خلفيّة الموضوع، خصوصًا أنّ الإيرادات انخفضت، فيما الشرط الأساسي لدفع الحوافز هو زيادة الإيرادات". وركّز على أنّ "سخرية القدر أن تقوم الحكومة الّتي ينتمي إلى صفوفها حواط بالامتناع عن سداد سندات "اليوروبوند" في الخارج تحت حجّة عدم قدرة لبنان على السداد، واليوم وبعد ازدياد الأزمة الماليّة قوّةً وعمقًا، ينبري حواط لدفع وتحويل 6 ملايين دولار fresh لشركة "أوراسكوم" في الخارج".
