اعتبرت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة كلودين عون روكز، أنه "ليس من الصدف أن نستهلّ أعمال اللجان التنسيقية لتطبيق الخطة الوطنية للقرار 1325، حول المرأة والسلام والأمن التي التزمت الحكومة اللبنانية بتنفيذها، بلقاء حول مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي. فالهمّ الأول لجميع المعنيين بقضايا المرأة هو تحرير المجتمع من عقدة تفوُّق رجاله على نسائه، الاسم الأخر لظاهرة عدم المساواة بين الجنسين. فلولا وجود مسوغات ثقافية وقانونية للعنف الذي تتعرض له النساء في مجتمعاتنا لكانت سبل مناهضته أكثر سهولة وأكثر فعالية."
وأكدت خلال كلمة لها خلال الإجتماع الأول للّجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة بمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة في لبنان، أن "مجتمعاتنا ورثت عقدة تفوُّق الرجال على النساء من العهود السابقة للحضارات الإنسانية، حيث كانت القدرة تقاس بالقوة البدنية وكان البقاء على قيد الحياة يُكتب للمخلوق الأقوى جسدياً، وما زالت هذه العقدة ماثلة اليوم في التصرفات ونحن مدعوون إلى تخطيها رجالاً ونساءً، لتمكين مجتمعاتنا من التوصل إلى تحقيق تطلعات أبنائها وبناتها. وظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي، التي قد لا يخلو من وجودها مجتمع بشري، هي التجسيد الأكثر فظاظة لهذه العقدة، التي بموجبها، يُبرّر المعنف تصرفه تجاه الضحية بمجرد نوع الجنس، فيتجرأ مثلاً على صفع زوجته أو خليلته ويمتنع، في ظرف مماثل، عن تسديد لكمة إلى زميله. وهذه العقدة، التي أشدّد أنها مجتمعية يتشارك في الإصابة بها الرجال كما النساء، هي التي تفسر، في مجالات أخرى وبأشكال أقل وطأة وأخف صدماً ظاهرة اقصاء النساء عن القيادة في مختلف جوانب الحياة العامة في السياسة والشأن العام والاقتصاد والثقافة".
وفي إطار الحلول، أوضحت روكز أن "مجلس الأمن أصدر القرار 1325 للتصدي لظاهرة قيام المتقاتلين في شتى الحروب باستهداف النساء في معسكر العدو كحلقة ضعيفة لديه. وبدى جلياً أن جذور هذا الضعف عميقة في المجتمعات يعود بعضها إلى منظومة ثقافية تتساهل مع فكرة عدم إعارة الأهمية لظاهرة تعنيف النساء. لذا أتى مضمون القرار 1325 متمحوراً حول ضرورات الحماية والوقاية من العنف ومشاركة النساء في القرار واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في معالجة آثار النزاعات وذلك في أوقات السلم كما في أوقات الحرب. ومن خلال اعتمادها للخطة الوطنية لتطبيق القرار الأممي ركّزت الدولة اللبنانية على التدخلات التي من شأنها المساهمة في اقتلاع جذور أسباب هشاشة وضع النساء في مجتمعنا".
وأكدت روكز أن "الهدف الذي تتطلع اللجنة المختصة إلى تحقيقه هو توفير حماية متكاملة لضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتطوير التشريعات وقدرات المؤسسات الأمنية والقضائية والصحية لجعلها أكثر فعالية في حماية النساء والفتيات، ونحن نُعوّل على تمسككم بمبادئ المساواة بين الجنسين، على إرادتكم الصلبة في حماية ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، وعلى المثابرة في جهودكم لتطوير قدرات المؤسسات، لإنجاح هذا اللقاء ولتحقيق أهدافه. أتمنى لكم اجتماعاً مفيداً ومثمراً".
هذا وشارك في الاجتماع الذي هدف الى إطلاق عمل اللجنة واعتماد آلية عملها، السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والدكتورة نوار دياب نائبة الرئيسة، والسيدة أسمى قرداحي مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، والسيدة مهريناز العوضي مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية المستدامة في الإسكوا، والسيدة سيلين مويرود الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بالإنابة، والسيدة ميرين معلوف أبي شاكر المنسقة الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية 1325 وأمينة سرّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، والسيدة مي مخزومي رئيسة لجنة مناهضة العنف ضد المرأة في الهيئة الوطنية، وأعضاء الهيئة الوطنية.
