أشار نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إلى أن "الرئاسة تقول دعونا نسهّل إنتاج قانون انتخاب يحول لبنان لدولة متطورة ووجود مجلس شيوخ يلحظ مصالح المكونات الطائفية ويطمئنها"، مشدداً على أنه "إذا تأمن هذا الشقّ يصبح من الأسهل إنتاج قانون انتخاب يقطع قانون المصالح التي تستطيع التذرع بالطوائف إذا كان هناك عقبة ما أمام قانون انتخاب، ويبقى مجلس الشيوخ حتى يتم الإتفاق على قانون انتخاب جديد".
وعقب جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات لدرس إقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية، لفت الفرزلي إلى أنه "لا نستطيع أن نقول إن هناك أولوية مالية واجتماعية اقتصادية وننسى أن هناك خلاف سياسي عميق بالبلد، ومطالبة بإحداث النقلة النوعية الأساسية التي لا تحدث دون ولوج قانون انتخاب"، منوهاً بأن "الرئاسة أخذت قرار الولوج لقانون انتخاب وتوفير المناخ اللازم لإقراره".
كما أفاد بأنه "لا يزال لدينا سنتين، هل يجوز أن نترك قوانين الانتخاب إلى قبل أسبوع أو شهر أو شهرين من موعد إجراء الإنتخابات ونقول إننا نريد أن نقوم بقانون انتخاب"، موضحاً أن "المصداقية بنيّة الرئاسة أنها طرحت منذ الآن اقتراح القانون كي يأخذ النقاش مداه".
وأكد الفرزلي أن "الرئاسة ترى أن كل المواضيع تتمتع بأولوية وخصوصاً الأولوية النقدية، وهذا يجب ان تسبقه حكومة"، مشيراً إلى أن "القانون الذي نوقش اليوم ويحمل في طياته قانون مجلس شيوخ ومجلس نواب، قد يصطدم بمصالح الكتل لكن النية جدية لإيجاد الرغبة التي تلبي الشعب اللبناني ممثلا بالنواب الذين انتخبوا أو الذين يعتقدون انهم ليسوا ممثلين بإصدار قانمون انتخاب جديد".
