أوضحت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، في بيان، أن ما يتم تداوله عن ملف رسوم تسجيل السيارات "كذب وافتراء وكب حرام".
وأشارت إلى أنها "استدعيت جميع المتورطين في موضوع التلاعب برسوم تسجيل السيارات لاستيضاحهم بصفة شهود فرفضوا الحضور بطلب من هدى سلوم"، لافتة إلى أنها "بعد ابلاغهم مرة أخرى وتخلفهم عن الحضور، كان بإمكاني قانونا أن أحضرهم بالقوة. لكن فضلت، مراعاة لهم، تعميم بلاغات بحث وتحر في حق الجميع".
وأوضحت أن "متابعة الملاحقة والادعاء فهي تستدعي الحصول على إذن من الإدارة للملاحقة، لذلك قررت، لعدم إطالة أمد الدعوى، الرجوع عن بلاغات البحث والتحري في حق الذين لم يحضروا ولا إذن ملاحقة في حقهم، على أن أتابع الاجراءات ذاتها في حقهم بعد الاستحصال على إذن في هذا الخصوص. وفي حال تعذر هذا الأمر يمكن تطبيق قانون الإثراء غير المشروع"، مؤكدة أن "كل ما عدا ذلك هو كب حرام وتعرض لسمعتي واستغلال سياسي. وأنا احتفظ لنفسي بحق الادعاء لهذه الجهة".
