أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حرصه على "تأمين كل المستلزمات الحياتية للمواطنين من ضمن إمكانات مصرف لبنان"، مشيرا إلى أن "رفع الدعم الشامل عن الضروريات (المحروقات، الطحين، الأدوية والمواد الغذائية) فيه الكثير من المغالطات ومصرف لبنان سيستمر في القيام بواجباته على هذا الصعيد بما لا يتعارض مع القوانين".
مواقف سلامة جاءت خلال استقباله المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف، الذي أطلعه على وجهة نظر الاتحاد في ما خص التعميم الصادر عن مصرف لبنان الرقم 154 الذي يعتبره المجلس المدخل إلى إعادة تنشيط القطاع المصرفي، وأكد له "ضرورة التزام إدارات المصارف الأصول القانونية عند تطبيق إنهاء عقود مستخدميها"، مشددا على أن "التعويضات المفروض دفعها للمصروفين يجب أن تتناسب مع الواقع المعيشي والاجتماعي الصعب، كما أطلعوا الحاكم على واقع العمل في الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف".
وأشار المجلس، في بيان له، إلى أن "الحاكم كان متفهما لمطالب الاتحاد وبخاصة في ما يتعلق بموضوع الصرف في القطاع المصرفي"، ووعد بـ "متابعة ملف الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف"، كما شدد على أن "تطبيق التعميم الرقم 154 ضرورة ملحة لإعادة استنهاض القطاع المصرفي".
